رأي هيأت عمومي
مقررات قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا كه در جهت تحقق اهداف مذكور در اصل 50 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور پاكسازي و‌حفاظت هوا از آلودگي‌ها به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، متضمن ضرورت اتخاذ تدابير متناسب در زمينه ساماندهي سيستم حمل و نقل‌شهري و الزام كليه دستگاه‌ها و مؤسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي به رعايت مقررات و سياستهاي مندرج در قانون مزبور است و هيأت وزيران در‌اجراي اهداف مقنن و به تجويز تبصره ماده 6 قانون فوق الذكر مبادرت به تصويب آيين‌نامه اجرائي آن قانون نموده و به شرح ماده 11 آيين‌نامه مزبور‌دستگاه‌هاي اجرائي، نيروهاي نظامي و انتظامي را موظف كرده‌اند كه نسبت به گازسوز يا دوگانه سوز كردن وسايل نقليه تحت اختيار خود، همچنين‌استفاده از ساير سوخت‌هاي مناسب با حداقل تركيبات آلاينده از جمله بنزين بدون سرب اقدام نمايند و حسب تبصره يك اين ماده در جهت تشويق‌بخش خصوصي به گازسوز يا دوگانه سوز كردن وسايل نقليه خود، لزوم اعطاي وام و تسهيلات بانكي با سود متضمن نرخ ترجيحي را مورد تأكيد قرار‌داده و به شرح تبصره 3 اين آيين‌نامه وزارتخانه‌هاي نفت، صنايع و شهرداري تهران را برابر برنامه زمان بندي شده با بكارگيري تمامي امكانات و منابع‌موجود، نسبت به گازسوز يا دوگانه سوز كردن وسايل نقليه موتوري تمامي متقاضيان ملزم كرده‌اند و شركتهاي تجاري مربوط نيز به منظور تأمين اهداف‌مزبور و تدارك وسايل و تجهيزات لازم و سرمايه گذاري در اين خصوص اقدام به توليد كيت گازسوز نموده‌اند. بنابراين مفاد بخشنامه‌هاي شماره898.8213 مورخ 1378.8.5 و شماره 828.9588 مورخ 1378.9.10 شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي مشعر برخورداري شركتهاي تجاري‌توليد كننده از نصب كيت گازسوز روي خودروهاي پلاك شخصي و دولتي مغاير اهداف و حكم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات شركت ملي‌پخش فرآورده‌هاي نفتي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي
