‌رأي شماره 61 و 62 ـ 1380.2.30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه‌هاي شماره 898.8213‌مورخ 1378.8.5 و 828.9588 مورخ 1378.9.10 شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران

‌شماره هـ423.78. ـ هـ438.78 1380.4.17
‌تاريخ 1380.2.30 ـ ـ ـ شماره دادنامه 61 و 62 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 423.78 و 438.78
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: 1 ـ شركت گاز خودرو صنعت 2 ـ شركت تشگاز
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه‌هاي شماره 898.8213 مورخ 1378.8.5 و 828.9588 مورخ 1378.9.10 شركت ملي پخش‌فرآورده‌هاي نفتي ايران.
‌مقدمه: شكات طي دادخواستهاي تقديمي و لوايح تكميلي آن اعلام داشته‌اند، مجلس شوراي اسلامي وفق تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگيري از‌آلودگي هوا مصوب 1374 دولت را مكلف به رفع آلودگي هواي شهرها نموده و هيأت دولت با عنايت به اختيارات حاصله طي ماده 11 آيين‌نامه اجرائي‌تبصره ياد شده گاز سوز نمودن خودروها را از جمله تدابير خود جهت جلوگيري از آلودگي هوا قرار داده است. متعاقب اين امر وزارت نفت برنامه‌وسيعي را براي تجهيز خودروها به سيستم دوگانه سوز از طريق تجهيز خودروهاي سواري به تجهيزات گازسوز گاز مايع نفتي تدوين و مديريت طرح‌احداث جايگاه‌هاي سوختگيري گاز مايع و گاز سوزنمودن خودروها را ايجاد نموده وزارت صنايع نيز با اعطاي وام بدون بهره توليدكنندگان اين‌تجهيزات را به توليد تجهيزات دوگانه سوز مايع نفتي ترغيب و برنامه وسيعي را براي توليد سالانه حداقل يكصد هزار دستگاه مجموعه دوگانه سوز گاز‌مايع نفتي به اجراء درآورد. مديريت طرح احداث جايگاه‌هاي سوخت‌گيري در تهران و شهرهاي بزرگ را مدنظر قرار داد و طي مدت كوتاهي تعداد بسيار‌زيادي جايگاه را در شهرها ايجاد و يا اقدام به صدور مجوز براي ايجاد اين جايگاه‌ها در شهرهاي ديگر نمود. ديگر مصوبات مجلس شوراي اسلامي‌ازجمله بند (‌ر) تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 كه عيناً تحت عنوان بند (ق) تبصره 29 قانون بودجه سال 1378 كل كشور به تصويب رسيده است و‌بند ب تبصره 27 قانون بودجه سال 1378 كل كشور و فروش يارانه‌اي سوخت گاز مايع به خودروهاي مجهز به سيستم دوگانه سوز طي قوانين بودجه‌سالهاي 1376 و 1377 و 1378 كل كشور جهت‌گيري مجلس را در گاز سوز نمودن خودروها و جايگزيني سوخت گاز مايع به جاي بنزين معمولي‌نمايان مي‌سازد عليرغم مصرحات فوق مديرعامل شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي طي بخشنامه‌هاي شماره 898.82.13 مورخ 1378.8.5‌و 828.9588 مورخ 1378.9.10 نصب كيت بر روي خودروهاي دولتي و شخصي را ممنوع نموده است. با عنايت به مغايرت بخشنامه‌هاي مذكور با‌قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي نسبت به ابطال آنها اقدام شايسته مبذول فرماييد. مدير امور حقوقي و مجلس شركت ملي پالايش و پخش‌فرآورده‌هاي نفتي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 30.36475 مورخ 1379.12.13 اعلام داشته‌اند، اولاً وزارت نفت و شركت‌هاي‌تابعه هيچ گاه و در تمام ادوار گذشته قراردادي را با كيت سازان در ارتباط با ميزان و چگونگي توليد آنها منعقد ننموده و شركت‌هاي توليد كننده در جهت‌توليد كيت گاز مايع راساً نسبت به اخذ مجوز از وزارت صنايع اقدام نموده‌اند. روند گازسوز شدن خودروها از سال 1373 شروع گرديد و ارتباطي به‌آيين‌نامه اجرائي مصوب 1376.3.5 مورد ادعاي شاكي ندارد. ميزان مصرف در اين زمينه از سال 1373 از 60 تن در روز به 300 تن در روز در پايان‌سال 1377 افزايش يافته است. ليكن از ابتداي سال 1378 و با توجه به افزايش قيمت بنزين و تفاوت عمده آن با قيمت گاز مايع (‌درواقع مجاني بودن‌آن) در گازسوز نمودن خودروها روند صعودي و غيرقابل تصور و پيش بيني ايجاد نمود به نحوي كه ظرف مدت 7 ماه اول سال 1378 تعداد خودروهاي‌گازسوز شده به حدود 20 هزار دستگاه رسيد و ميزان مصرف گاز مايع در بخش خودروها و حمل و نقل در ماه‌هاي شهريور و مهرماه 1378 نسبت به‌ماه‌هاي مشابه سال قبل به ميزان 65% افزايش يافت و اين امر موجب شد كه تأمين سوخت مورد نياز 9 ميليون خانوار مصرف كننده گاز مايع در اقصي‌نقاط كشور بالاخص حاشيه شهرها و نقاط روستائي و فاقد لوله كشي گاز طبيعي و بخش تجاري و صنعت و بالاخص خودروهاي عمومي گازسوز شده‌با اختلال روبرو شدند. بنابراين چنانچه روند افزايش گازسوز نمودن خودروها با همان شتاب و بدون اعمال سياستهاي جديد استمرار پيدا مي‌نمود‌مي‌بايست كل توليدات گاز مايع كشور صرفاً مصروف خودروهاي شخصي مي‌گرديد و مصارف خانگي و صنعتي و تجاري تعطيل مي‌گرديد. تأكيد‌وزارت نفت در اجراي برنامه‌هاي زيست محيطي بر استفاده مطلوب از گاز طبيعي فشرده با عنايت به عدم محدوديت توليد آن به جاي استفاده از گاز‌مايع با توجه به محدوديت در توليد آن به عنوان سوخت وسائل نقليه عمومي و خصوصي مي‌ابدش. عليهذا با عنايت به مطالب معروضه و اختيارات‌قانوني شركت ملي نفت ايران در توليد، عرضه، توزيع و فروش فرآورده‌هاي نفتي در داخل و يا خارج از كشور آن هم به صورت انحصاري و با استناد به‌مواد 4 و 35 قانون اساسنامه مصوب 1356.2.23 قوه تقنينيه اتخاذ تصميم راجع به عدم صدور كارت سوخت گاز مايع خودروهاي شخصي و صرفاً‌تأمين گاز مايع خودروهاي عمومي قديمي و جديد و خودروهاي داراي كارت اشتراك قبل از 1378.8.2 به لحاظ محدوديت در توليد و تأمين گاز مايع‌به منظور رعايت غبطه و مصلحت عمومي كشور در تأمين نياز مصرف كنندگان خانگي، صنعتي و تجاري صورت گرفته بنابراين صدور رأي شايسته‌مبني بر رد دعوي مطروحه مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي‌و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتي‌مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.