رأي هيأت عمومي
علاوه بر اينكه تفويض اختيار تعيين ميزان حق التحرير اسناد رسمي به وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موضوع ماده 54 قانون‌دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354.4.25 ملازمه‌اي با نحوه توزيع و مصرف آن ندارد، اساساً قانونگذار به شرح ماده واحده قانون توزيع حق التحرير‌دفاتر اسناد رسمي مصوب 1373 كيفيت توزيع و مصرف درآمد حاصل از حق التحرير دفاتر اسناد رسمي را تعيين كرده است. بنا به جهات فوق الذكر و‌اينكه دريافت هرگونه وجهي از اشخاص و نحوه مصرف آن منوط به حكم قانونگذار است، تبصره 2 بخشنامه شماره 1.34.10705 مورخ 1377.6.2سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مبني بر الزام سردفتران به پرداخت 20 درصد حق التحرير گواهي امضاء به كانون سردفتران و دفترياران خارج از‌حدود اختيارات سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان‌عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي
