‌رأي شماره 51 ـ 1380.2.23 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال تبصره 2 بخشنامه شماره 1.34.10705‌مورخ 1377.6.2 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

‌شماره هـ153.79. 1380.4.19
‌تاريخ 1380.2.23 ـ ـ ـ شماره دادنامه 51 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 153.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: خانم مريم السادات لشگري
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 2 بخشنامه شماره 1.34.10705 مورخ 1377.6.2 رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي بخشنامه 1.34.10705 مورخ 1377.6.2 به‌استناد ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354، اختيار تعيين ميزان حق التحرير اسناد رسمي به وزارت دادگستري محول گرديده كه‌براساس اين مجوز و اختيار حاصله از ماده مزبور (‌بنا به تفويض اختيار از طرف رياست قوه قضائيه به رياست سازمان ثبت) در تاريخهاي مقرر و لازم‌تعرفه حق التحرير اسناد رسمي توسط معاون رئيس قوه قضائيه و رياست وقت سازمان تعيين و طي بخشنامه‌هاي لازم ابلاغ گرديده است به موجب‌تبصره (2) مقرر در بخشنامه‌هاي صادره (‌منجمله بخشنامه شماره 1.34.10705 مورخ 1377.6.2 مورد استناد) مقرر شده كه (‌بيست درصد حق‌التحرير گواهي امضاء متعلق به كانون سردفتران و دفترياران است كه بايد همه ماهه به حساب كانون واريز گردد.) با توجه به مراتب و نظر به اينكه مفاد‌تبصره مزبور در ارتباط با حق التحرير مي‌باشد و موضوع آن جدا و خارج از اختيارات و وظايف رياست سازمان نبوده و نيست و علاوه بر آن بااين قيد و‌شرط (‌ضمني) مبادرت به تصويب حق التحرير شده، بنابراين موجبي بر ابطال تبصره مزبور كه برطبق اختيارات لازم و كافي قانوني مورد تصويب قرار‌گرفته نخواهد بود. لازم به ذكر است كه 20% حق التحرير گواهي امضاء براي اداره امور كانون سردفتران و دفترياران با رعايت مقررات مربوطه هزينه‌مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و‌روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.