رأي هيأت عمومي
حكم مقرر در بند (ل) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي منحصراً مفيد جواز اخذ حق انشعاب و هزينه نصب هنگام‌پذيرش اشتراك و بهاي برق مصرف شده از مشتركين براساس تعرفه‌هاي مربوطه مي‌باشد و به صراحت قسمت آخر بند مزبور اخذ هرگونه وجهي به غير‌از وجوه مذكور جهت برقراري اشتراك و ارائه خدمات براي مشترك شدن تحت هر عنواني ممنوع گرديده است و چون هزينه تقويت شبكه برق‌منصرف از موارد مصرح در حكم مقنن است، لذا بند 43 ـ 4 آيين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق در حدي كه متضمن الزام متقاضيان انشعاب و مشتركين‌برق به پرداخت هزينه تقويت شبكه برق مي‌باشد، مغاير حكم مقنن و خارج از حدود اختيار وزارت نيرو در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‌شود‌و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي
