‌رأي شماره 34 ـ 1380.2.9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 43 ـ 4 آيين‌نامه تكميلي‌تعرفه‌هاي برق

‌شماره هـ33.79. 1380.4.14
‌تاريخ 1380.2.9 ـ ـ ـ شماره دادنامه 34 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 33.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: اداره كل بازرسي و نظارت استان هرمزگان
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 43 ـ 4 آيين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، تعدادي از كشاورزان استان با ارسال شكوائيه هايي به اين اداره كل اظهار نمودند كه شركت‌توزيع برق استان هرمزگان مبالغ هنگفتي را تحت عنوان هزينه مشاركت در اصلاح و بازسازي و تقويت شبكه از آنها اخذ مي‌نمايد. سازمان توانير اعلام‌نموده كه مبالغ اخذ شده وفق بند 43 ـ 4 آيين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق مي‌باشد. توضيح اينكه در بند 43 ـ 4 آمده است «... اعمال تغييرات در خطوط‌موجود مانند جابجائي يا تقويت شبكه در حال بهره برداري با هزينه متقاضي بر عهده شركت توزيع مربوطه خواهد بود.» يادآوري مي‌شود در بند (ل)‌تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي كشور چيزي به عنوان هزينه مشاركت در اصلاح و بازسازي و تقويت شبكه پيش بيني‌نشده است، فلذا باستناد به بند 43 ـ 4 و اخذ مبالغي تحت عناوين ذكر شده مغاير با بند (ل) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي مي‌باشد و باعث تحميل هزينه‌هاي زيادي به مردم مي‌گردد. لذا به استناد اصول 170 و 173 قانون اساسي مستدعي ابطال بند 43 ـ 4 آيين‌نامه‌تكميلي تعرفه‌هاي برق در خصوص دريافت هزينه هايي تحت عنوان مشاركت در اصلاح و بازسازي و تقويت شبكه از مشتركين مي‌باشد. مدير كل‌حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1086.410 مورخ 1379.5.25 اعلام داشته‌اند، آيين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق به‌استناد مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ايران و تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه و براساس مصوبه شماره 34.1396 مورخ 1376.12.27 شوراي‌اقتصاد تنظيم و ابلاغ گرديده است. در بند (ل) تبصره 19 به ممنوعيت اخذ وجوه مازاد تعرفه از مصرف كنندگان و مشتركين اشاره گرديده است و اساساً‌ممنوعيت به صورت مطلق و عام نيست و شركتهاي برق نيز بدون مجوز وجهي از مصرف كنندگان و مشتركين اخذ ننموده و وجوه ماخوذه بر مبناي‌آيين‌نامه و تعرفه و براساس مقررات بوده است. بند مورد شكايت به هيچ وجه هزينه‌اي را به مصرف كنندگان جهت استمرار و استفاده از نيروي برق اخذ‌نمي‌گردد و در قسمت مورد شكايت هيچ حكمي نفياً و اثباتاً در خصوص مصرف كنندگان و مشتركين برق وجود ندارد و اساساً اين عبارت ارتباطي به‌مشتركين برق ندارد. زماني كه شخص يا اشخاصي بنا به دلايل شخصي تقاضاي جابجايي خطوط و يا تأسيسات نيرورساني را مي‌نمايند بايد هزينه‌مربوطه را نيز تقبل نمايند و در غير اين صورت هيچيك از خطوط يا تأسيسات حتي براي مدت كوتاهي پايدار نمي‌ماند بند (ل) تبصره 19 در خصوص‌تعرفه بهاي اشتراك و مصرف برق مي‌باشد، ليكن عبارت مورد شكايت (‌مذكور در بند 43 ـ 4 آيين‌نامه) در خصوص رسيدگي به تقاضاي اشخاص است‌كه پس از بررسيهاي فني و مهندسي و در صورت امكان با اجابت تقاضا هزينه مربوطه از متقاضي اخذ مي‌گردد و عبارت مورد شكايت صرفاً جهت‌رعايت حال متقاضيان و حتي الامكان مساعدت به آنان پيش بيني گرديده است و شركتهاي برق هيچ تكليفي جهت جابجائي تأسيسات و خطوط‌نيرورساني در حال بهره برداري براساس تقاضاي اشخاص ندارند. همچنين با توجه به انقضاء مدت اعتبار قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي... موجبي‌جهت طرح شكايت در سال 1379 به نظر نمي‌رسد و بند (ل) تبصره 19 مورد استناد اداره كل نظارت و بازرسي استان هرمزگان فاقد اعتبار بوده و در‌حال حاضر قابليت استناد ندارد. با عنايت به مراتب تقاضاي رد شكايت را دارد.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و‌مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.