رأي هيأت عمومي
اولاً: چون بموجب ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات و تظلمات از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و شهرداريها و يا‌خودداري آنها از انجام وظايف قانوني مربوطه از جمله امتناع از ايفاء تعهدات قانوني در قبال اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي در قلمرو صلاحيت‌ديوان قرار دارد و رسيدگي و صدور حكم در خصوص اساس استحقاق اشخاص به دريافت بهاي زمين مورد تملك دولت و شهرداريها و اراضي واقع در‌طرح‌هاي مصوب شهري از مصاديق ماده مذكور است بنابراين دادنامه‌هاي صادره از شعب 1 و 3 و 4 و 10 و 14 و 17 و 19 بدوي ديوان در حديكه‌متضمن تأييد صلاحيت ديوان در رسيدگي و صدور حكم در ماهيت شكايت مي‌باشد موافق اصول و موازين قانوني است. ثانياً: با عنايت به وقوع ملك‌اعضاء شركت تعاوني كاركنان سازمان آب قم در طرح مصوب فضاي سبز و محل استقرار كارگاه‌هاي غيرمزاحم شهري و اظهارات نماينده شهرداري قم‌به شرح منعكس در صورتمجلس مورخ 1376.3.15 در پرونده كلاسه 719.74.1 شعبه اول بدوي ديوان مبني بر واگذاري زمين معوض به تعدادي از‌اعضاء شركت تعاوني مذكور و مقررات قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 دادنامه‌هاي صادره مشعر بر‌ورود شكايت شاكيان و الزام شهرداري قم به پرداخت بهاي زمين و يا معوض آن صحيح و منطبق با قانون تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد‌قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1378.2.1 در موارد مشابه براي شعب ديوان عدالت و ساير مراجع ذيربط لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي
