رأي هيأت عمومي
شوراي اقتصاد به استناد بند الف تبصره 5 قانون بودجه سال 1378 كل كشور بشرح بند 4 مصوبه مورخ 1377.12.22 نرخ خريد روغن نباتي از‌كارخانجات را در مورد حلب 17 كيلوگرمي از قرار هر كيلوگرم مبلغ 2854 ريال درب كارخانه تعيين كرده‌اند كه براساس بند 2 نامه شماره 41348 مورخ1377.12.26 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مبلغ 2700 ريال آن توسط مصرف كننده پرداخت و مابقي به مبلغ 154 ريال از طرف‌سازمان گسترش خدمات بازرگاني به حساب بستانكاري كارخانه فروشنده روغن نباتي بايد تأمين و منظور شود. نظر به اينكه ترازنامه‌هاي سالانه‌كارخانجات مذكور بر مبناي نرخ فوق الذكر تنظيم و ماليات متعلقه و ساير تعهدات مالي ك كارخانجات مزبور به ماخذ آن پرداخت گرديده است و تقليل‌نرخ خريد به مبلغ 2780 ريال بابت هر كيلوگرم روغن نباتي بشرح بند 6 مصوبه مورخ 1378.12.21 شوراي اقتصاد و تسري آن به تاريخ قبل متضمن‌ايراد خسارت غيرمجاز و نافي حق مكتسب قانوني كارخانجات مربوط و مغاير وحدت ملاك ماده 4 قانون مدني در باب عدم جواز عطف بماسبق شدن‌قوانين و مقررات مي‌باشد. بنابراين مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري بند 6 مصوبه مورخ 1378.12.21 شوراي اقتصاد ابطال‌مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي
