‌رأي شماره 64 ـ 1380.2.30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال تصميم شوراي اقتصاد مندرج در نامه‌شماره 34.1769 مورخ 1378.12.28 سازمان برنامه و بودجه

‌شماره هـ98.79. 1380.4.13
‌تاريخ 1380.2.30 ـ ـ ـ شماره دادنامه 64 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 98.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: شركت مجتمع كشت و صنعت شمال
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصميم شوراي اقتصاد مندرج در نامه شماره 34.1769 مورخ 1378.12.28 سازمان برنامه و بودجه.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، خوانده در تاريخ 1377.12.25 طي نامه شماره 34.1462 ميزان يارانه واردات تعداد‌كالابرگ و قيمت خريد و فروش كالاهاي اساسي و... را اعلام و من جمله طبق قسمت اخير بند 4 مقرر داشته كه (... نرخ خريد روغن نباتي از‌كارخانجات بر مبناي حلب 17 كيلوئي برابر هر كيلوگرم 2854 ريال در ب كارخانه تعيين مي‌گردد.) يك روز پس از دستورالعمل فوق سازمان حمايت‌مصرف كنندگان و توليدكنندگان رسماً طي نامه شماره 41348 مورخ 1377.12.26 ضمن اعلام نرخ مزبور اعلام داشته است كه «2 ـ نرخ خريد روغن‌نباتي تعادلي و تنظيم بازار و صنفي از محل روغن خام وارداتي بر مبناي حلب 17 كيلوگرمي هر كيلوگرم 2854 ريال و براي ساير احجام با افزايش هر‌كيلوگرم 154 ريال به قيمت فروش درب كارخانه در جدول ز ـ 1 مي‌باشد» توضيحاً اينكه با توجه به مطالب فوق مقرر شده است بابت حلب روغن‌نباتي 17 كيلوگرمي درب كارخانه از قرار هر كيلوگرم 2700 ريال از مشتري اخذ گردد و مابه التفاوت آن يعني 154 ريال بابت هر كيلوگرم از طرف‌سازمان گسترش خدمات بازرگاني و در رابطه با محاسبات فيمابين به حساب بستانكاري كارخانجات منظور شود شركت موكل با توجه به مصوبات فوق‌رقم مذكور را در محاسبات مالي خود منظور داشته و ترازنامه‌هاي مالي خود را براساس آن تنظيم و با توجه به ارقام حاصله به نحو فوق ماليات قانوني را‌پرداخت نموده ليكن متأسفانه در تاريخ 1378.12.28 نامه شماره 34.1769 توسط خانواده صادر و به وزارت بازرگاني و كليه مراجع ذيربط ابلاغ‌مي‌گردد بدين مفهوم كه
«... 6 ـ باتوجه به محاسبات انجام شده نرخ خريد روغن نباتي بر مبناي حلب 17 كيلوگرمي معادل 2780 ريال درب كارخانه تعيين مي‌گردد، مابه‌التفاوت نرخ فروش روغن نباتي توسط كارخانجات با نرخ خريد روغن از كارخانجات براي مصارف غيريارانه‌اي و غيرصنفي و صنعتي به ازاء هر‌كيلوگرم 80 ريال از سر جمع درآمد روغن نباتي توسط سازمان گسترش خدمات بازرگاني در وجه كارخانجات پرداخت مي‌شود.» با توجه به مراتب فوق‌شركت موكل قهراً و من غيرحق از دريافت مابه التفاوت مبلغ 80 ريال در مقايسه با 154 ريال محروم گرديده است. جاي هيچگونه ترديدي نيست كه‌تغيير نرخ يارانه پس از يك سال و عطف بماسبق نمودن مصوبه مورد نظر فاقد وجهه قانوني بوده و نظر به اينكه تصميمات مراجع و مقامات دولتي‌بايستي همواره منطبق با موازين قانوني و اصول حقوقي باشد در مانحن فيه عدول سازمان برنامه و بودجه و به تبع آن شوراي اقتصاد از موازين قانوني‌محرز و مسلم است و قاعده فقهي لاضرر ايجاب مي‌نمايد كه از اجراي اين گونه تصميمات ممانعت به عمل آيد بدين وسيله با تقديم اين دادخواست‌استدعا دارد تصميمات مقتضي در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 34.1769 مورخ 1378.12.28 اتخاذ گردد. مدير كل دبيرخانه شوراي اقتصاد در‌پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 34.1677 مورخ 1379.10.4 اعلام داشته‌اند، 1 ـ تجديدنظر در قيمت كالا و خدمات، حسب اختيارات‌قانوني شوراي اقتصاد و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با دستيابي به منابع اطلاعاتي جديد و آخرين مدارك مربوط به تغيير عوامل‌درآمد و هزينه ميسر مي‌باشد و اين تجديدنظر با توجه به روند تغيير قيمت‌ها و روال موجود، بيشتر در جهت حمايت از واحدهاي توليدي و به صورت‌افزايش باشد مگر اينكه تغييرات اساسي (‌به صورت كاهش) در نرخ‌هاي بين المللي خريد مواد اولهي يا مواد جنبي و بسته بندي و يا افزايش توليد به‌ميزان بيش از مباني پيش بيني شده در محاسبات قيمت پديد آيد كه به لحاظ منطقي كردن قيمت‌ها و حمايت از مصرف كننده ضرورت كاهش در‌قيمت‌ها ايجاد گردد كه در اين مرحله نيز باطي مراحل قانوني و توسط مرجع ذيربط (‌شوراي اقتصاد) تجديدنظر مزبور انجام مي‌پذيرد. در سال گذشته‌نيز روغن نباتي در همين رابطه مورد تجديدنظر قرار گرفت و اقدامات مربوط به آن با هماهنگي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان وزارت‌صنايع صورت پذيرفت. 2 ـ در سال جاري نيز عليرغم اينكه در ابتداي سال با تصويب شوراي اقتصاد نرخ‌هاي مصوب روغن نباتي ابلاغ شده معهذا پس‌از دسترسي به آخرين گزارشهاي مالي شركتها و رسيدگي‌هاي مجدد روغن نباتي، به استناد مصوبات شوراي اقتصاد و هيأت تعيين و تثبيت قيمت‌ها در1379.9.1 به ميزان هر كيلوگرم 50 ريال افزايش يافته كه در شرف ابلاغ و اجراء قرار دارد.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و‌مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.