رأي هيأت عمومي
به موجب لايحه قانوني شمول قانون استخدام كشوري به كارمندان شهرداريها (به استثناء شهرداري تهران) مصوب 1358 شوراي انقلاب، كاركنان ثابت‌شهرداريها در عداد مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري قرار گرفتند و حسب مادتين يك و 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان‌دولت مصوب 1370.6.13 كليه مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و از جمله كارمندان رسمي شهرداريها از حيث كيفيت تعيين حقوق و فوق‌العاده‌ها و مزايا مشمول قانون اخيرالذكر شناخته شده‌اند. بنا به جهات فوق الذكر و اينكه كاركنان شهرداريها به شرح قوانين مختلف بعنوان كارمند يك‌واحد دولتي در معناي عام و كلي كلمه مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و ساير مقررات عمومي استخدام‌كشوري از جمله دريافت پاداش پايان خدمت مقرر در ماده 7 قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و‌ساير كاركنان مصوب 1379.2.13 مي‌باشند بنابراين مفاد نامه شماره .7.933س مورخ 1379.7.25 دفتر امور قضائي و سياست داخلي سازمان‌مديريت و برنامه ريزي كشور مشعر بر عدم تعلق پاداش خدمت به كارمندان شهرداري مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت، مغاير قانون است و‌به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي
