‌رأي شماره 63 ـ 1380.2.30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال نامه شماره .7.933س مورخ1379.7.25 دفتر امور اقتصادي و سياست داخلي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

‌شماره هـ289.79. 1380.4.3
‌تاريخ 1380.2.30 ـ ـ ـ شماره دادنامه 63 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 289.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي سيد جابر موسوي پور
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره .7.933س مورخ 1379.7.25 دفتر امور اقتصادي و سياست داخلي سازمان مديريت و برنامه ريزي‌كشور.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، نظر به الحاق ماده 25 آيين‌نامه اجرائي قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان كه در آن‌به صراحت اعلام شده است هرگونه افزايش يا تغيير در ميزان حقوق، مزايا، فوق العاده‌ها و ساير تسهيلات كه براي كاركنان نظام هماهنگ تصويب شود‌با تأييد وزارت كشور در مورد كاركنان شهرداريها قابل اجراء مي‌باشد كه در اين راستا با توجه به تصويب قانون اصلاح قانون حقوق كاركنان شاغل و‌بازنشسته در مجلس شوراي اسلامي و ابلاغ از طرف وزارت كشور به شهرداري ارسال گرديده است كه متأسفانه پس از مدتي معاونت محترم دفتر امور‌قضائي و سياست داخلي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور طي جوابيه شماره .7.933س مورخ 1379.7.25 در پاسخ به استعلام دفتر شهري و‌روستائي استانداري ايلام بر عدم اجراء و شمول مفاد ماده 7 اين قانون موضوع پاداش پايان خدمت مي‌باشد، نظر داده است. نظر به اينكه پرسنل سخت‌كوش شهرداريها اكثراً از قشر مستضعف و كم درآمد جامعه بوده و انصافاً با گمنامي تمام در جهت ارائه خدمت به مردم فعاليت و تلاش مي‌نمايند و‌برقراري مفاد اين ماده در مورد آنان حداقل مي‌تواند پس از پايان خدمت پاداشي راه گشا باشد. لذا در جهت كمك و مساعدت به آنها تقاضاي ابطال نامه‌شماره .7.933س مورخ 1379.7.25 دفتر امور قضائي و سياست داخلي سازمان مديريت و برنامه ريزي و شمول موضوع ماده 7 قانون مذكور در‌خصوص پرسنل شهرداريها را دارد. مدير كل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه ريزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2.53.884 مورخ1380.1.29 اعلام داشته‌اند، نظر اين دفتر در خصوص موضوع مطروح همان است كه در نامه شماره .7.933س مورخ 1379.7.25 دفتر امور قضائي‌و سياست داخلي اين سازمان بعنوان مديريت امور شهري و روستائي استانداري ايلام اعلام شده و اين دفتر درباره موضوع نظر ديگري ندارد. هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و‌مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.