رأي هيأت عمومي
در ماده 28 قانون تأمين اجتماعي و تبصره يك آن و ماده 5 قانون بيمه بيكاري ميزان انواع حق بيمه سهم كارگر و كارفرما نسبت به مزد يا حقوق كارگر‌مشخص شده و در ماده 38 قانون تأمين اجتماعي نيز وظايف و تكاليف كارفرمايان، مقاطعه كاران و سازمان تأمين اجتماعي در باب پرداخت حق بيمه و‌ارسال مزد يا حقوق و ضمانت اجراي تخلف از مقررات ماده اخيرالذكر معين گرديده و به شرح ماده 41 قانون تأمين اجتماعي منحصراً در موارد خاص‌كه نوع كار ايجاب كند به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده شده است كه ميزان حق بيمه را به توجه به نسبت به كل كار انجام يافته محاسبه و مطالبه‌نمايد. بنابراين مصوبه و بخشنامه مورد اعتراض كه متضمن وضع مقررات خاص و مباين با مصرحات مواد فوق الذكر است مغاير قانون و خارج از‌حدود اختيار قوه مجريه در وضع مقررات و نظامات دولتي تشخيص داده مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي
