رأي هيأت عمومي
مقررات ماده 9 و تبصره يك قانون سازمان برق ايران مصوب 1346 و بند ج تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373 متضمن جواز وضع مقررات مربوط به تنظيم تعرفه و جدول نحوه احتساب بهاي انواع مصارف برق اعم از‌خانگي، تجاري، اداري، كشاورزي و غيره با رعايت شرايط مقرر با مصرف كنندگان است و ظهور در اختيار تعيين بهاي برق مصرفي در تأسيسات،حرارت و تهويه مركزي، آسانسور و راهروهاي عمومي واحدهاي مسكوني به ماخذ واحدهاي تجاري و اداري ندارد. بنابراين بند 3 قسمت 3 ـ 3 ـ 1تعرفه برق و شرايط عمومي آنها از بخشنامه مورد اعتراض به شرح بين الهلالين «كد خانوار فقط براي مشتركيني كه تاكنون از آن استفاده مي‌كردند تا‌زماني كه استحقاق برخورداري از آن را دارند معتبر مي‌باشد.» خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات مربوط تشخيص داده مي‌شود و به‌استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي
