‌رأي شماره 386 ـ 1379.12.14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند 3 قسمت 3 ـ 3 ـ 1 تعرفه برق‌و شرايط عمومي آنها

‌شماره هـ372.78. 1380.2.19
‌تاريخ 1379.12.14 ـ ـ ـ شماره دادنامه 386 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 37378
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي علي مكرم به وكالت از آقاي احمد ناصح، آقاي سياوش خان طاهري، آقاي حسن كياست، خانم صديقه قديميان تاج احمدي، خانم نازلي‌قليزاده، آقاي احمد صالحي، آقاي مرتضي ضابطي.
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 قسمت 3 ـ 3 ـ 1 تعرفه برق و شرايط عمومي آنها.
‌مقدمه: شاكي طي دادخواستي تقديمي اعلام داشته است، 36 واحد آپارتمان واقع در يك ساختمان كلاً داراي كاربري مسكوني بوده و برق عمومي و‌برق اختصاصي هر يك از آپارتمانها از تاريخ نصب كنتور (1351.1.1) داراي كدمصرفي برق خانگي بوده است. شركت برق منطقه‌اي به دلايل نامعلوم‌كد مصرفي برق عمومي ساختمان را از اول سال 1374 خودسرانه تغيير داده و بهاي برق مصرفي را بر مبناي كد مصارف تجاري حساب نموده است.‌اقدام شركت برق منطقه‌اي در تغيير كد مصرفي برخلاف قانون و مغاير با حقوق مكتسبه مشتركين مي‌باشد كه اشتراك آنها از نوع خانگي مي‌باشد. در بند3 از پاراگراف 3 ـ 3 ـ 1 تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها مصوب سال 1372 قيد شده است كه كد خانوار فقط براي مشتركيني كه تاكنون از آن استفاده‌مي‌كرده‌اند تا زماني كه استحقاق برخورداري از آن را دارند معتبر مي‌باشد و شركت برق با استناد به اين بند خودسرانه كد خانگي را به كدهاي تجاري و‌عمومي تبديل نموده است. بند مذكور با حقوق مكتسبه مشتركين متعارض است و فاقد مبناي قانوني است و وزارت نيرو نمي‌تواند به آن استناد نمايد.‌با توجه به مراتب فوق تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال بند 3 پاراگراف 3 ـ 3 ـ 1 بخشنامه تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها را دارد. مدير كل‌دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3830.410 مورخ 1379.1.17 اعلام داشته‌اند، آيين‌نامه‌هاي تكميلي تعرفه‌هاي‌برق به استناد مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ايران مصوب سال 1346 خصوصاً تبصره يك ماده 9 قانون مذكور و نيز تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله‌دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و... همه ساله تهيه و پس از تصويب وزير نيرو به شركتهاي برق منطقه‌اي ابلاغ مي‌گردد. در تعرفه‌هاي سال 1374 و در‌بند (1) ماده 16 آن انشعاب مصارف اشتراكي مجموعه‌هاي ساختماني به شرح زير تعريف شهد است «‌اين انشعاب براي به كار انداختن تأسيسات‌اشتراكي مانند آسانسور، شوفاژ، تهويه مطبوع يا روشنايي عمومي و امثال آن در بلوكها و مجموعه‌هاي ساختماني مسكوني و شهرك‌هاي مسكوني و‌صنعتي و عمومي به طور جدا از ساير انشعابات داير مي‌گردد.» و در بند (‌د) همان ماده ذكر شده است كه بهاي برق مصارف اشتراكي انشعابهاي تجاري‌نيز با تعرفه تجاري محاسبه و دريافت مي‌شود. به طور كلي در تمام تعرفه‌هاي برق از سال 1374 الي 1378 كه از طرف وزير نيرو همه ساله به شركتهاي‌برق منطقه‌اي ابلاغ گرديده است نحوه محاسبه برق مصرفي انشعابهاي اشتراكي به شرح ذيل است... لازم به توضيح است در مجموعه هائي كه واحدها‌از مسكوني و تجاري تشكيل شده بودند بهاي برق مصرفي كنتور اشتراكي آن مجموعه چنانچه غالب مصرف مربوط به واحدهاي تجاري بود با تعرفه‌تجاري محاسبه و دريافت مي‌گرديد كه از ابتداي سال 1378 بسياري از مصارفي كه بهاي برق را با تعرفه تجاري پرداخت مي‌كردند (‌از جمله مطب‌پزشكان و...) به تعرفه عمومي منتقل و در نتيجه بهاي برق مصارف اشتراكي آنها با بند 1 ـ 2 تعرفه عمومي كه ارزانتر از تعرفه تجاري مي‌باشد محاسبه و‌دريافت مي‌گردد. بنابراين اگر واحدهاي يك مجموعه صرفاً مسكوني باشند بهاي برق مصرفي انشعاب اشتراكي با تعرفه مسكوني و در غير اين صورت‌برحسب مورد با تعرفه تجاري و با بند 1 ـ 2 تعرفه عمومي محاسبه و دريافت مي‌شود. عليهذا تقاضاي رد دادخواست مشاراليه را مي‌نمايد. هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و‌مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.