رأي هيأت عمومي
سياق عبارت بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 كل كشور كه مقرر داشته است «كليه كارخانجات، بانكها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و‌شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را جهت تأمين فضاهاي آموزشي و پرورشي‌پرداخت نمايند.» با عنايت به كيفيت انشاء آن مفهم حصر حكم مقنن به واحدهاي متصف به وصف دولتي و وابسته به دولت از جمله كليه كارخانجات‌دولتي است و ظهور در تسري آن به كارخانجات غيردولتي ندارد.
بنابراين بخشنامه مورد اعتراض در حد تعميم حكم قانونگذار به كارخانجات غيردولتي مغاير قانون و خارج از حدود اختيار قوه مجريه در وضع مقررات‌و نظامات دولتي تشخيص داده مي‌شود و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري عبارت «كليه كارخانجات غيردولتي» از متن آن‌بخشنامه حذف و ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آبادي
