‌رأي شماره 388 ـ 1379.12.14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ1373.6.6 وزارت امور اقتصادي و دارايي

‌شماره هـ122.79. 1380.2.13
‌تاريخ 1379.12.14 ـ ـ ـ شماره دادنامه 388 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 122.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: آقاي علي نائيني زاده به وكالت از شركت پاكسان
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ 1373.6.6 وزارت امور اقتصادي و دارائي
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، بموجب بند (‌د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 كل كشور مقرر گرديده است «‌كليه‌كارخانجات، بانكها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است.» دو درصد سود ناخالص سال قبل‌خود را در جهت تأمين فضاهاي آموزش و پرورش پرداخت نمايند. با وجود اينكه در متن قانون مذكور و همچنين در متن آيين‌نامه اجرائي آن تصريح‌گرديده است كه موضوع قانون مورد نظر فقط شامل كارخانجات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت مي‌باشد. معهذا وزير وقت وزارت امور اقتصادي و‌دارائي من غيرحق و براساس سوء تفاهم اظهار نظر نموده است كه شركتهاي غيردولتي نيز مشمول امر فوق مي‌باشند و اين مطلب را طي نامه شماره10765 مورخ 1373.6.6 به عنوان اداره كل امور اقتصادي و دارائي استانها ارسال نموده است. نظر به اينكه نظريه فوق با متن مصوبه قانوني مذكور‌منافات دارد، صدور حكم ابطال آن مورد استدعا است. مدير كل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره11137 ـ 91 مورخ 1379.9.1 اعلام داشته‌اند، اولاً در متن بند (‌د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 كل كشور كلمه «‌كارخانجات» به صورت عام قيد‌گرديده و شامل كليه كارخانجات اعم از دولتي و غيردولتي مي‌باشد مضافاً اينكه كارخانجات دولتي از لحاظ شكل حقوقي اصولاً به صورت شركت‌دولتي اداره مي‌شوند و شركتهاي اخيرالذكر در تبصره مورد اشاره جداگانه مورد حكم قرار گرفته‌اند. ثانياً با امعان نظر در ماده يك آيين‌نامه اجرائي بند (‌د)‌تبصره 8 قانون بودجه سال 1374 كل كشور كه مقرر مي‌دارد منظور از كارخانه‌ها و مؤسسات خدماتي و توليدي در اين آيين‌نامه هر كارخانه شركت و‌مؤسسه داراي شخصيت حقوقي اعم از بخش دولتي و غيردولتي است كه به امر توليد يا مبادله و توزيع كالا يا عرضه خدمات اشتغال دارند» مشخص‌مي‌گردد كه شركتهاي غيردولتي كه در قالب «‌كارخانجات» گنجانده شده است مشمول حكم تبصره صدرالاشاره مي‌باشد. ثالثاً بخشنامه معترض عنه كه‌جهت رفع ابهام واحدهاي مالياتي ذيربط صادر شده است، نه تنها مخالف بند (‌د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 كل كشور نمي‌باشد بلكه دقيقاً در‌جهت تعيين جايگاه و اجراي دقيق مدلول تبصره تهيه و تنظيم گرديده است. فلذا با عنايت به صراحت حكم قانوني كه كفايت در مانحن فيه دانسته و‌فاقد هرگونه ابهام و اجمال مي‌باشد رفع ترديد شاكي با درخواست تفسير قانون از مجلس شوراي اسلامي و اتخاذ تصميم مرجع قانونگذار ميسر خواهد‌بود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء‌و مستشاران شعب تجديدنظر ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي تعيين و اعلام مي‌گردد.