رأي هيأت عمومي
هرچند به صراحت ماده 39 قانون تأمين اجتماعي مصوب تيرماه 1354 كارفرما مكلف است صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را طبق مقررات آيين‌نامه‌مربوط به سازمان تأمين اجتماعي تسليم كند و حق بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد بپردازد، ليكن الزام سازمان در زمينه رسيدگي به‌اسناد و مدارك كارفرما حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ دريافت صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان و اختيار تعيين حق بيمه به طور علي الراس و دريافت‌جريمه نقدي از كارفرمايان متخلف با عنايت به وظايف و اختيارات آن سازمان در انجام بازرسي و تحقيق و بررسي اسناد و مدارك كارفرما و احراز‌صحت يا سقم آنها دلالتي بر عدم دريافت صورت مزد و حقوق بيمه شدگان پس از شش ماه و عدم پذيرش آنها به شرط اتكاء به اسناد و مدارك معتبر‌ندارد، بنابراين بخشنامه مورد اعتراض كه با وضع قواعد آمره خاص ليستهاي معوقه را پس از انقضاء مدت شش ماه علي الاطلاق غيرقابل قبول و فاقد‌اعتبار اعلام كرده است خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع نظامات دولتي تشخيص داده مي‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان‌عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ قربانعلي دري نجف آباد
