‌رأي شماره 390 ـ 1379.12.14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 1000.10709‌مورخ 1377.7.26 سازمان تأمين اجتماعي

‌شماره هـ123.79 1380.2.19
‌تاريخ 1379.12.14 ـ ـ ـ شماره دادنامه 390 ـ ـ ـ كلاسه پرونده 123.79
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: مدير گروه بازرسي كار و تأمين اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1000.10709 مورخ 1377.7.26 سازمان تأمين اجتماعي.
‌مقدمه: شاكي در شكايتنامه تقديمي اعلام داشته‌اند، سازمان تأمين اجتماعي دستورالعمل شماره 1000.10709 مورخ 1377.7.26 را صادر نموده تا‌واحدهاي اجرائي از دريافت ليستهاي معوق بيش از 6 ماه خودداري نمايند. هرچند كه انگيزه صدور اين دستورالعمل، محدود نمودن ارائه ليستهاي‌صوري و غيرواقعي كارگران توسط كارفرمايان خاطي تلقي مي‌گردد، لكن مطلق و عام بودن اين دستورالعمل موجب گرديده تا منع دريافت ليستهاي‌معوق كارگران به بخشهاي عمومي و دولتي نيز كه در اصالت اسناد آنها ترديدي نيست تسري نمايد به نحوي كه اگر يك يا چند ليست ظرف 20 سال‌كاركرد كارگران مثلاً شهرداري به هر دليل در شعبه نباشد، آن واحد قادر به برقراري مستمري بازنشستگي به فوريت و سهولت نخواهد بود حتي اگر آن‌ليستها آماده تحويل باشد. اين منع دريافت ليستهاي معوق كه مبناي قانوني نداشته و مخالف روح مواد قانوني سازمان از جمله ماده 39 و 40 قانون‌تأمين اجتماعي و قانون دريافت جرائم از كارفرمايان مصوب مردادماه 1373 مجلس شوراي اسلامي و مغاير با مصالح و حقوق كارگران مي‌باشد. عليهذا‌ابطال و اصلاح آن پيشنهاد مي‌گردد. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره .28696‌د7100.‌مورخ 1379.9.23 اعلام داشته‌اند، طبق ماده 39 قانون تأمين اجتماعي كليه كارفرمايان مكلفند همه ماهه صورت بيمه شدگان خود را با ذكر مزد يا‌حقوق آنان به سازمان تأمين اجتماعي تسليم نمايند. ماده مذكور ترتيب اين كار را به آيين‌نامه‌اي كه به تصويب شوراي عالي سازمان مي‌رسد واگذار كرده‌است. طبق ماده 6 آيين‌نامه مذكور، كارفرما مكلف است صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان خود را براي هر ماه تا آخرين روز ماه بعد به واحد مربوطه‌سازمان تسليم نمايد. در عين حال براي مساعدت به كارفرمايان تبصره ماده 6 مقرر كرده است كه سازمان بنا به درخواست مدلل كارفرما مي‌تواند موافقت‌نمايد كه مهلت ارسال صورت مزد يا حقوق تا يك ماه ديگر كه جمعاً از دو ماه تجاوز ننمايد تمديد گردد. اگر شرايط مقرر در اين تبصره جمع نباشد‌سازمان تكليفي به پذيرش ليست ندارد و اگر سازمان حق عدم قبول ليست به دليل تأخير بيش از ميزان قانوني را نداشته باشد چه نيازي به وضع مقررات‌ماده 39 قانون و ماده 6 آيين‌نامه بوده است. بنابراين كارفرمايان نمي‌توانند تصور كنند كه هر زمان مي‌توانند ليست حقوق يا مزد هر ماهي را به سازمان‌ارائه دهند، بلكه در اين خصوص به استناد ماده 39 يا محدوديت زماني روبرو هستند. لازم به يادآوري است كه عدم ارسال ليست در مهلت‌هاي فوق‌طبق تبصره يك ماده يك لايحه دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي موجب احتساب جرائم نقدي براي‌كارفرمايان متخلف مي‌شود. بخشنامه موضوع شكايت با عنايت به حق اعطايي به سازمان در ذيل تبصره يك ماده يك لايحه دريافت جرائم نقدي از‌كارفرمايان با توجه به مشكلات برخي كارفرمايان و با هدف درك واقعيات موجود در عرصه كار و جامعه كارگري و مساعدت در حل آن به گونه‌اي‌ارفاق‌آميز با موضوع تأخير در ارسال ليست‌هاي حقوق و دستمزد كارگران به صورت كلي و نه موردي برخورد كرده و مهلت‌هاي اضافي به آنها داده است‌تا اگر به دلايلي امر ارسال ليست با تأخير مواجه شد، بازهم آنان بتوانند تا شش ماه از تاريخ پايان ماه ليست‌هاي خود را ارائه دهند و در غير اين صورت‌سازمان قانوناً حق بيمه را راساً تعيين و از كارفرما مطالبه نمايد. زيرا طبق ماده 40 قانون تأمين اجتماعي «‌در صورتي كه كارفرما از ارسال صورت مزد‌مذكور در ماده 39 اين قانون خودداري كند سازمان مي‌تواند حق بيمه را را راساً تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول كند.» با وصف مراتب فوق چون‌بخشنامه شماره 1000.10709 مورخ 1377.7.26 مبتني بر قانون و آيين‌نامه صادر شده است لذا خواهان رد شكايت و رد تقاضا مي‌باشد. هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و‌مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.