‌رأي شماره 365 ـ 1379.11.30 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 5000.669‌مورخ 1378.1.18 و بخشنامه شماره 628 فني مورخ 1378.1.4

‌شماره هـ385.78. 1380.2.12
‌تاريخ: 1379.11.30 ‌شماره دادنامه: 365
‌كلاسه پرونده: 385.78
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: شوراي اسلامي كار شركت بي ام.
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 5000.669 مورخ 1378.1.18 و بخشنامه شماره 628 فني مورخ 1378.1.4
‌مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، دستورالعمل شماره 5000.669 مورخ 1378.1.18 مغاير با قانون بيمه بيكاري مي‌باشد لذا‌درخواست ابطال آن را دارد. همچنين در قسمتي از بند 7 (‌بخش دوم) بخشنامه شماره 628 فني مورخ 1378.1.12 چنين آمده است، به منظور صحت‌و سقم موضوع دستمزد واحدهاي اجرائي در زمان استخراج و تعيين دستمزد مي‌بايست حقوق و مزاياي مبناي كسر حق بيمه را حداقل براي پنج سال‌قبل از تاريخ تقاضاي ذي نفع استخراج و كنترل نمايد كه اين امر هم كاملاً مغاير با تبصره ماده 77 قانون تأمين اجتماعي مصوب مجلس شوراي اسلامي‌مي‌باشد. چون در قانون بيمه بيكاري آيين‌نامه اجرائي مربوطه و قانون تأمين اجتماعي تفكيكهائي وجود نداشته و ندارد درخواست ابطال اين قسمت از‌بخشنامه 628 فني را دارد. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره .17751‌د7100. مورخ79.10.29 اعلام داشته‌اند: 1 ـ در خصوص ابطال بخشنامه شماره 5000.669 مورخ 1378.1.18 چون هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قبلاً طي‌دادنامه شماره 367 الي 368 مورخ 1378.10.26 اتخاذ تصميم نموده است امر مختومه را دارد.
2 ـ همه ساله در اجراي ماده 41 قانون كار حداقل مزد و همچنين ضريب افزايش دستمزد كارگران به تصويب شوراي عالي كار مي‌رسد. اين معيار قانوني‌در مورد همه كارگران معمولاً تا سالهاي پاياني و نزديك به بازنشستگي آنان رعايت مي‌شود و حتي كارفرمايان تلاش مي‌كنند حتي الامكان كارگران طبق‌اين معيار قانوني حداقل دستمزد قانوني را دريافت دارند، يا لااقل براساس حداقل مذكور حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كنند و باقي‌دستمزد كارگران را تحت عناوين مختلف مثل فوق العاده، پاداش، حق مأموريت و... به آنها بپردازند تا از شمول پرداخت حق بيمه بيشتر خارج شوند و‌بدين ترتيب عملاً با كاهش ميزان حق بيمه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي حقوق ساير بيمه شدگان را تضييع مي‌نمايند. عليرغم اين روند ناگاه در دو‌سال پاياني خدمت كارگران، دستمزد برخي كارگران بدون رعايت ضوابط قانوني چندين برابر افزايش مي‌يابد يا لااقل در ليست‌هاي ارسالي به سازمان‌تأمين اجتماعي دستمزدهايي چندين برابر دستمزد سابق اعلام مي‌شود و براين اساس حق بيمه پرداخت مي‌گردد. حال آنكه براي افزايش غيرمعمول‌دستمزد كارگر بيش از ضريب‌هاي مصوب شوراي عالي كار ضوابط قانوني وجود دارد. هدف از اعمال اين روشهاي غيرقانوني و افزايش دستمزد كارگران‌بدون رعايت ضابطه اين است كه متوسط دستمزد 24 ماه پاياني خدمت كارگران كه طبق تبصره‌هاي قانوني تأمين اجتماعي مبناي تعيين مستمري‌بازنشستگي در نظر گرفته شده است افزايش يابد كه بيشتر اوقات صرفاً صوري است. بدين ترتيب سازمان تأمين اجتماعي مكلف مي‌شود كه متوسط‌دستمزد متورم فوق را مبناي پرداخت مستمري به بازنشسته قرار دهد. سازمان تأمين اجتماعي با هدف برطرف كردن اين جريان سوء و تصحيح آن‌بخشنامه موضوع شكايت را صادر كرده است. با اين اهداف سازمان تأمين اجتماعي بعنوان اقدامي پيشگيرانه و براي جلوگيري از اعمال حمايتهاي‌غيرقانوني كه از طريق توسل به امور غير واقع ممكن است براي برخي مشمولين برقرار شود معياري را مقرر كرده است كه بتواند مزد واقعي را از مزد‌غيرواقعي تشخيص داده و جلوگيري كند و به همين دليل چون براساس تجربه ثابت شده كه دستمزد 2 سال پاياني گاه حاكي از دستمزد واقعي و در‌معني حقيقي و قانوني خود نيست، كنترل دستمزد پنج سال آخر خدمت كارگر را به عنوان اماره و قرينه‌اي بر واقعي بودن دستمزد كارگران در دو سال‌پاياني معين كرده است. با توجه به مجموعه مطالب پيش گفته لهذا استدعاي صدور حكم به بي حقي شاكي و رد شكايت وي را دارد. هيئت عمومي‌ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب‌تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.