ماده 8 ـ نرخهاي حمل و نقل هوايي
1 ـ نرخهاي مورد اجرا توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد در سرويسهاي مورد توافق در سطح معقولي خواهد بود كه با توجه به‌كليه عوامل مربوط از جمله منافع استفاده‌كنندگان، هزينه بهره‌برداري، سود معقول، نرخهاي كارمزد، خصوصيات سرويس و نرخهاي شركتهاي‌هواپيمايي ديگر كه در تمام يا قسمتي از همان مسيرها، سرويسهاي منظم انجام مي‌دهند وضع مي‌گردد.
2 ـ نرخهاي موضوع بند (1) اين ماده، در صورت امكان مورد توافق شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرفهاي متعاهد قرار خواهد گرفت و توافق مزبور‌در صورت امكان با استفاده از تشريفات سازمانها يا نهادهاي بين‌المللي مربوط به دست خواهد آمد.
3 ـ نرخهايي كه بدين ترتيب مورد توافق قرار مي‌گيرد لااقل شصت روز قبل از تاريخ پيشنهادي اجرا براي تصويب به مقامات هواپيمايي طرفهاي متعاهد‌تسليم خواهد گرديد. در موارد خاص اين محدوده زماني به شرط موافقت مقامات مذكور قابل كاهش است.
4 ـ تأييد نرخها ممكن است به‌طور صريح اعلام گردد. چنانچه هيچ يك از مقامات هواپيمايي عدم تصويب خود را ظرف سي روز از تاريخ تسليم طبق‌بند (3) اين ماده اعلام ننمايد، نرخهاي مزبور تأييد شده تلقي خواهد شد. در صورتي كه محدوده زماني براي تسليم به‌گونه‌اي كه بند (3) اين ماده‌پيش‌بيني شده، كاهش يابد مقامات هواپيمايي مي‌توانند توافق نمايند محدوده زماني كه طي آن هرگونه عدم تصويب مي‌تواند اعلام شود، كمتر از سي‌روز باشد.
5 ـ چنانچه نرخي مطابق بند (2) اين ماده يا در طي محدوده زماني قابل اجرا طبق بند (4) اين ماده مورد موافقت قرار نگيرد، مقامات هواپيمايي يك‌طرف متعاهد به مقامات هواپيمايي طرف متعاهد ديگر عدم تصويب نرخ مورد توافق را طبق بند (2) اين ماده اعلام مي‌نمايند مقامات هواپيمايي‌طرفهاي متعاهد براي تعيين نرخ با توافق دو جانبه اهتمام خواهند نمود.
6 ـ چنانچه مقامات هواپيمايي طرفهاي متعاهد نتوانند در مورد نرخهاي تسليم شده به آنها به موجب بند (3) اين ماده يا در مورد تعيين نرخها به موجب‌بند (5) اين ماده به توافق برسند، اختلاف طبق مفاد ماده (17) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد گرديد.
7 ـ نرخهاي تعيين شده به موجب مفاد اين ماده تا زماني كه نرخ جديدي تصويب نشده باشد به قوت خود باقي خواهد ماند. اجراي نرخ مربوط‌مي‌تواند پس از انقضاي تاريخ اوليه با تصويب مقامات هواپيمايي طرفهاي متعاهد تمديد گردد. مع‌هذا هيچ نرخي به موجب اين بند براي بيش از دوازده‌ماه پس از تاريخي كه در آن به گونه ديگري منقضي شده است تمديد نخواهد شد.
