به عموم محاكم و پاركه‌هاي مركز و ولايات و ايالات

به طوري كه از اداره احصائيه و سجل كل مملكتي اشعار مي‌دارند اولاًـ براي تبصره 3 از ماده 9 قانون سجل احوال مصوب 31 مرداد 1307 ادارات و دوائر سجل احوال در موقع اقامه دعوي بر عليه اشخاص جهت رفع اختلافات اسناد سجلي از تأديه مخارج معاف بوده و تاكنون از طرف محاكم عدليه مستنداً به تبصره مزبوره مخارجي از نمايندگان احصائيه كل مطالبه نمي‌گرديد اخيراً از تصويب قانون اصلاحي مصوب 11 آذر ماه 1310 معافيت سجل احوال از تأديه مخارج عدليه در بعضي از محاكم به استناد اين كه تبصره مزبوره ضمن اصلاح مواد 7 و 8 و 9 قانون فسخ شده مورد ترديد واقع گرديده و مطالبه مخارج مي‌شود. ثانياً براي ابلاغات اوراق احضاريه و غيره و اعزام مأمور نيز تقاضاي پرداخت فوق‌العاده مي‌نمايند اين است لزوماً ابلاغ مي‌شود در قسمت مخارج عليه دعاوي رفع اختلافات سجلي گرچه نسبت به معافيت اداره سجل احوال از تأديه مخارج در قانون آذرماه 1310 تصريحي نشده ولي اين عدم تصريح به مناسبت ماده واحده مصوبه 16 خرداد ماه 1308 بوده كه ماده واحده مزبوره را دولت از مخارج محاكمه و حق‌الاجراء معاف كرده است ديگر ضرورت نداشته كه در قانون سجل احوال مصوبه آذرماه 1310 نيز اين موضوع پيش‌بيني گردد بنابراين ترديد محاكم بي‌مورد بوده و نبايد از اداره سجل احوال مطالبه مخارج عدليه بشود و در قسمت مخارج ابلاغ و احضار در دعاوي جزائي چون مربوط به تخلف از مقررات قانون سجل احوال است و تكليف اداره مزبوره منحصر به اعلام جرائم مزبوره به پاركه محل مي‌باشد و پاركه هم مطابق نظامات اوراق مربوطه را به وسيله ضابطين عدليه يا حكومت محل ابلاغ مي‌كند ديگر موردي براي تقاضاي فوق‌العاده مأمور ابلاغ نمي‌باشد و نسبت به ساير مخارج هم اگرچه ماده 492 اصول محاكمات جزائي تأديه مخارج عدليه را بدواً به عهده مدعي خصوصي واگذار كرده ولي در دعاوي مزبور نمي‌توان اداره سجل احوال را مدعي خصوصي تلقي كرد و چون به موجب ماده 9 قانون اصول محاكمات جزائي مدعي خصوصي توصيف شده و ارتكاب جرائم مربوط به سجل احوال به اداره مزبوره خسارت مالي وارد نمي‌آورد نمي‌شود اداره سجل احوال را مدعي خصوصي تلقي كرد و به موجب قسمت اخير ماده نمره 492 اصول محاكمات جزائي چون اداره مزبوره مدعي خصوصي نيست مخارج مزبور بايد بدواً از صندوق عدليه پرداخته شود.