به عموم عدليه‌هاي ايالات و ولايات

چون در موضوع مرخصي‌هاي سه روزه كه رؤساي عدليه به اعضاء مي‌دهند غالباً صورتهاي واصله فاقد نكاتي است كه رعايت آنها لازم بوده و ترك آن موجب اشكال در پرداخت حقوق مستخدم مي‌شود زيرا: اولاً ـ در موقع تصويب مرخصي بايد معلوم شود كه مستخدم حق قانوني دارد يا ندارد و در صورتي كه حق نداشته باشد مرخصي بدون استفاده حقوق خواهد بود. ثانياً ـ مرخصي بايد در همان تاريخ تصويب با تعيين تاريخ استفاده به‌اداره پرسنل اطلاع داده شود نه اين كه مرخصي سال جاري در سال بعد صورت داده شود. بنابراين لازم است منبعد نكات فوق را در نظر گرفته رعايت نمايند.