ديات قتل نفس و نقص عضو و جرح كه پرداخت آن به موجب احكام صادره از مراجع قضائي به عهده دستگاههاي اجرائي مشمول اينقانون محول ميگردد از نظر نحوه پرداخت و احتساب به هزينه قطعي مشمول مقررات اين قانون ميباشد.
