ماده واحده -
متن زير به عنوان جزء (1) به بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1378 كل كشور مصوب 1377/11/13 مجلس شوراي‌اسلامي به شرح زير اضافه گرديده و بند (الف) قانون مذكور به جزء (2) تبديل مي‌گردد:
1- به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و مؤسسات انتفاعي مندرج در قسمت ششم اين قانون اجازه داده مي‌شود كه با كسب نظر سازمان برنامه‌و بودجه، ارقام مربوط به بودجه سال 1378 شركتها و مؤسسات انتفاعي ذي ربط مندرج در قسمت ششم اين قانون را براساس سياستهاي دولت يا‌تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسس ات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد يا‌ديگر فعاليتهاي اصلي شركت يا مؤسسه انتفاعي ذي ربط، يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها، يا به تبع ديگر تحولات اقتصادي و مالي، با رعايت‌مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند، مشروط به اينكه اين تغيير:
اولاً - موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت، پيش‌بيني شده در قسمت ششم اين قانون و همچنين باز پرداخت وامهاي داخلي و خارجي از‌جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه در قسمت مذكور نگردد.
ثانياً - ميزان استفاده شركت يا مؤسسه انتفاعي از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتها و مؤسسات‌عمومي موضوع اين بند، در موقع رسيدگي و تصويب ترازنامه و ارقام عملكرد و سود و زيان، موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب‌را كه با توجه به هدفهاي كمي توسط شركت تهيه مي‌شود و پس از رسيدگي و اظهارنظر روشن و صريح بازرس قانوني در باب انطباق عمليات اجرائي با‌هدفها و هزينه‌هاي مصوب شركت به مجمع ارائه مي‌گردد، ارزيابي كنند و تصميمات مقتضي اتخاذ نمايند.
رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي، مسؤول اجراي اين بند خواهند بود. آخرين زمان مجاز براي اصلاح بودجه توسط شركتهاي‌دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، موضوع اين بند، تا پايان آذر ماه تعيين مي‌شود.
عدم رعايت بودجه مصوب به منزله تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي است.
