‌رأي ديوان عدالت اداري در خصوص استخدام كارمندان قراردادي وزارت امور اقتصادي و دارئي (394)

‌نقل از شماره 15914-1378.7.21 روزنامه رسمي
تاريخ 1377/11/10 شماره دادنامه 240 كلاسه پرونده 273.77
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: خانم زهره تقي زاده
‌موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 و 17 ديوان عدالت اداري.
‌مقدمه: الف - شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 378.73 موضوع شكايت خانم زهره تقي زاده به طرفيت وزارت اقتصادي و دارائي (‌اداره كل‌ماليات تعاون ملي براي بازسازي) به خواسته رسيدگي به لغو قرارداد و اعاده به كار به شرح دادنامه شماره 731 مورخ 1374/8/22چنين رأي صادر‌نموده است، علاوه بر اينكه استخدام متقاضيان استخدام به صورت رسمي يا پيماني از ناحيه مسئولين سازمانها و مؤسسات دولتي به فرض وجود‌اجازه استخدام از اختيارات مسئولين مربوطه بوده و الزامي نمي‌باشد، چون در مورد عدم موافقت با تمديد قرارداد شاكيه از ناحيه برخلاف ضوابط و‌مقررات مربوطه عمل نشده است، لذا خواسته نامبرده موجه نيست و حكم بر رد شكايت مطروحه صادر مي‌گردد.
ب - شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده 826.75 موضوع شكايت خانم نسرين ايوبي به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارائي به خواسته اعتراض‌به بركناري از كار و تقاضاي بازگشت به كار به شرح دادنامه شماره 1303 مورخ 1375/10/2چنين رأي صادرنموده است، نظر به اينكه قبل از سال1370 به صورت قراردادي و به استخدام وزارت امور اقتصادي و دارائي در آمده و تبصره 35 قانون بودجه سال 1370 كل كشور اجازه استخدام دو‌هزاروپانصد نفر را با احتساب كارمندان قراردادي موجود وهمچنين تبصره 34 قانون بودجه سال 1373 نيز اجازه استخدام يك هزار نفر ديپلم و بالاتر را‌با احتساب كارمندان قراردادي موجود به وزارتخانه فوق الاشعار داده است، عليهذا ادعاي حذف بودجه پيشنهادي جهت استخدام كه از طرف مشتكي‌عنه عنوان گرديده است موجه به نظر نمي‌رسد و وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه استخدام بدون نياز به اخذ مجوز از ساير مراجع را داشته و شاكيه‌نيز سالهاي 1370 و 1373 جزء كارمندان قراردادي بوده، و اصدار ابلاغ 1373/4/29 (‌پنج ماه بعد از آغاز سال 1373) نيز قرينه اي بر وجود بودجه‌استخدامي در سال 1373 مي‌باشد. و با عنايت به اينكه مشتكي عنه دليل ديگري (‌غير از حذف بودجه) ارائه و اقامه ننموده است، عليهذا حكم به ورود‌شكايت صادر و اعلام مي‌شود.
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و‌انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‌نمايد.