مصوبه
مجلس شوراي اسلامي ، كميسيون امور قضائي و حقوقي
مورخ 1378/6/28
ماده 105 -
مقامات و مأمورين وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسس ات دولتي و وابسته به دولت و نهادها و شهرداري‌ها و مأموران به خدمات‌عمومي و بانك‌ها و دفاتر اسناد رسمي و دستگاه‌هايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند اسباب و دلايل جرم و اطلاعات و آن‌قسمت از اوراق و اسناد و دفاتري كه مراجعه به آنها براي تحقيق امر جزايي لازم است به درخواست مرجع قضايي رسيدگي كننده ابراز نموده و در‌دسترس آنها بگذارند. مگر در مورد اسناد سري دولتي كه در اين صورت بايد با اجازه رئيس قوه قضائيه باشد، متخلف از اين ماده محكوم به انفصال‌موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال خواهد شد.
