در امور مالي هرگاه قبل از صدور حكم قطعي، متهم فوت كند ادعاي خصوصي به قوت خود باقي است. اسقاط حقوق عمومي به جهتياز جهات قانوني موجب اسقاط حقوق خصوصي نميشود.