سقف مجاز ارائه خدمات تخصصي و حرفهاي توسط اعضا متناسب با تركيب و تعداد كاركنان آنها به موجب آيين نامهاي است كه با پيشنهادشوراي عالي جامعه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.
