شوراي عالي موظف است مغايرتهاي اعلامي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي را رفع كند و آن را براي وي جهت بررسي مجدد برابر باماده (51) ارسال نمايد. در هر صورت رفع مغايرتهاي ياد شده توسط شوراي عالي الزامي است.