ماده 51 -
وزير امور اقتصادي و دارايي موارد ياد شده در ماده (50) را ظرف حداكثر مدت يك ماه از تاريخ وصول آنها مورد بررسي قرار داده و مواردمغايرت آنها را با قوانين و مقررات جاري كشور تعيين و با ذكر دليل به شوراي عالي جامعه اعلام مينمايد. در صورت نبودن مغايرتهاي ياد شده، موضوععدم مغايرت توسط وزير ظرف مهلت مذكور براي شوراي عالي ارسال ميگردد و چنانچه ظرف مهلت مزبور اعلام نظر ننمايد، در حكم موافقت ويتلقي خواهد شد و مصوبه شوراي عالي قابل اجراست.