ماده 1 -
تعاريف
از نظر اين موافقت نامه معاني اصطلاحات بكار رفته به شرح زير خواهد بود:
1 - اصطلاح سرمايه گذاري عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق‌قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از پس طرف متعاهد سرمايه پذير خوانده مي‌شود) به كار گرفته شود:
الف - اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها.
ب - سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها.
پ -.....
گزينه اول
پول و يا حقوق ديني قابل تبديل به پول
گزينه دوم :
پول و يا هر گونه مطالبات قابل وصول.
ت - حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونه‌هاي بهره وري، طرحها يا نمونه‌هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و‌حسن شهرت تجاري.
ث - حق اكتشاف، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي.
2 - اصطلاح سرمايه گذار. سرمايه گذاران عبارت از اشخاص زير است كه در چار چوب اين موافقت نامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري‌كنند.
الف - اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا‌نباشند.
الف - اشخاص حقيقي كه موجب قوانين هريك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا‌نباشند.
ب -.....
گزينه اول - اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرو‌متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
گزينه دوم: اشخاص حقوقي هريك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آنها در‌قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
گزينه سوم: اشخاص حقوقي هريك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و بيش از پنجاه درصد سهام آنها به طور‌مستقيم يا غير مستقيم متعلق به اشخاص حقيقي طرف متعاقد مزبور باشد.
گزينه چهارم: اشخاص حقوقي هريك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده باشند، مشروط بر آنكه :
1 - بيش از پنجاه درصد سهام آنها به طور مستقيم و يا غير مستقيم در تملك اشخاص حقيقي آن طرف متعاهد باشد.
2 - مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آن اشخاص حقوقي در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
3 - اصطلاح عوايد به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه گذاري، سود سهام،كارمزد و حق الامتياز.
4 - گزينه اول: در مواقعي كه هر دو طرف متعاهد تعريف واحدي از قلمرو ارائه مي‌كنند: اصطلاح قلمرو به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت‌حاكميت يا صلاحيت هريك از طرفهاي متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دريايي مربوط آنها نيز مي‌شود.
گزينه دوم: در مواقعي كه هر طرف متعاهد تعريف مورد نظر خود را از قلمرو ارائه مي‌كند: ( )
اصطلاح قلمرو در مورد جمهوري اسلامي ايران به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد و‌شامل مناطق دريايي مربوط آن نيز مي‌شود.
1 - طبعاً در اينگونه موارد پذيرش تعريف قلمرو طرف مقابل بايد در حدود مقررات و قواعد بين المللي و در جهت حق حاكميت ديگر دولتها و‌مرزهاي آنها صورت گيرد.
