‌رأي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه مالياتي واحدهاي توليدي و معدني (246)

‌نقل از شماره 15876-1378.6.7 روزنامه رسمي
‌تاريخ 1377/6/21 شماره دادنامه: 132 كلاسه پرونده: 17.77
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: شركت پاتله
‌موضوع شكايت و خواسته:‌ابطال بخشنامه 10242.43228-30.4 مورخ 1376/10/8 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي
‌مقدمه: شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است، با توجه به مقررات ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1371/2/7 كه‌واحدهاي توليدي و معدني را كه داراي پروانه بهره برداري مي‌باشند حسب اولويتهاي 1 و 2 و 3 مشمول معافيت مي‌داند و نظر به تبصره 6 ماده 105‌كه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه آن را مشمول معافيتهاي مقرر در مواد 132 و 138 مي‌داند، همچنين با توجه به مصوبه‌جديد مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با استفسار بعمل آمده موضوع تاريخ شروع بهره برداري ذكر شده در ماده 132 و تصويب ماده واحده‌اي كه د ر‌آن تاريخ شروع بهره برداري مندرج در پروانه‌بهره برداري را مشروط به اينكه تاريخ آن قبل از تاريخ صدور پروانه نباشد، ملاك عمل قرارداده ودرصورتي‌كه تاريخ شروع بهره برداري قبل از تاريخ صدور پروانه بهره برداري ذكر شده باشد را معتبر شمرده است، اين شركت طي نامه مورخ 1376/10/23‌درخواست اعمال معافيتهاي مقرر در ماده 132 را نموده كه اداره دارائي اصفهان طي نامه مورخ 1376/11/11 بااستناد به بخشنامه شماره10242.43228-30.4 مورخ 1376/10/8 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت اموراقتصادي ودارائي اعلام نمود كه شركت پاتله مشمول معافيتهاي‌مقرر در ماده 132 نمي‌باشد. با توجه به اينكه بخشنامه مذكور مغاير ماده واحده مصوب مجلس شوراي اسلامي بوده و قبلاًنيز چنين بخشنامه هائي‌بصورت ديگر (‌بخشنامه 3558.50158-30.5-1373.9.23 و8595.33962-30.4-1374.8.1) معاون درآمدهاي مالياتي وزارت اموراقتصادي‌و دارائي از طرف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي رأي شماره 81-76 مورخ 1375/5/20باطل اعلام گرديده‌اند، خواهشمند است نسبت به‌بخشنامه مورد شكايت نيز اظهار نظر فرمائيد.
‌مديركل حقوقي وزارت اموراقتصادي و دارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5074-91 مورخ 1377/5/6 مبادرت به ارسال تصويرنامه‌شماره 2025-30.4 مورخ 1377/4/23 رئيس شوراي عالي مالياتي نموده است. درنامه مزبور آمده است، علاوه بر اينكه استفساريه مورد اشاره مربوط‌به ماده 132 قانون ماليتهاي مستقيم مصوب 1366/12/3 بوده و ارتباطي به ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1371/2/7 ندارد،‌اصولاًاين استفساريه مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شده و به تصويب نهائي نرسيده‌و تاكنون نيز از طريق مراجع ذيصلاح به وزارت اموراقتصادي و‌دارائي ابلاغ نگرديده است. ضمناًبارأي شماره 81-76 مورخ 1375/5/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دو بخشنامه قبلي معاون درآمدهاي‌مالياتي راجع به مقررات اصلاحي 132 قانون مالياتهاي مستقيم ابطال گرديده بود و ازآنجا كه بموجب تبصره يك ذيل ماده 132 اصلاحي مقرر گرديده‌كه فهرست اولويتهاي موضوع ماده 132 اصلاحي فوق الذكر درآغاز هر دوره برنامه توسعه اقتصادي به تصويب هيأت وزيران برسد و برنامه توسعه اول‌از 1368/1/1آغاز شده است لذا با توجه به فقدان ضابطه اجرائي جهت اعمال معافيت مالياتي در سالهاي قبل از برنامه توسعه اول، بخشنامه مورد نظر‌شركت پاتله جهت اعمال رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تهيه گرديد.‌از طرفي با عنايت به متن ماده 132 اصلاحي كه عبارت "‌از تاريخ شروع‌بهره برداري"‌را بدون هيچ گونه قيد اضافي بكار برده، بنابراين مقيد نمودن آن عبارت "‌مندرج درپروانه بهره برداري صحيح نبوده و همان شروع بهره‌برداري واقعي ملاك تشخيص شروع معافيت مالياتي قرار گرفته است بنابه مراتب واحدهاي توليدي كه تاريخ شروع بهره برداري آنها قبل از 1368/1/1‌باشد مشمول مقررات ماده 132 اصلاحي نبوده و حسب مورد تابع مقررات زمان خود خواهد بود
‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و‌انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.