ماده 2 –

به منظور تشخيص ماليات و سهم تعاون و تعيين حق‎الوکاله، در صورتي که قرارداد در بين نباشد، و نيز در مورد محکوم‎عليه، ميزان حق‎الوکاله طبق اين آيين‎نامه تعيين خواهد شد. در صورت اخير، چنانچه قرارداد بين محکوم‎له و وکيل او مبلغي کمتر از مبلغ مندرج در اين آيين‎نامه را مقرر دارد مبلغ مذکور ملاک عمل خواهد بود.
تبصره – کليه دادگاه‎هاي دادگستري و مراجع غير دادگستري، در مواردي‎که طبق قانون تکليف به تعيين حق‎الوکاله دارند، ميزان حق‎الوکاله را بر اساس اين ماده محاسبه و در راي ذکر خواهند کرد.