در بهره برداري از آب استحصالي در اثر سرمايه گذاري، به جز نرخ آب استحصالي مازاد بر حقابههاي موضوع بند الف ماده (1) كه تابععرضه و تقاضا خواهد بود، قانون توزيع عادلانه آب و قوانين مرتبط ديگر حاكم خواهد بود.
