ماده 2 -
موارد زير مشمول مقررات قانون نميباشد:
1 - روابط استيجاري قبل از اجراي قانون.
2 - روابط ناشي از انتقال حقوقي قانوني مستأجر سابق به مستأجر جديد با اجازه موجر در صورتي كه قرار داد اجاره قبل از لازمالاجرا شدن قانون باشد.
3 - روابط ناشي از صلح منافع يا هر عنوان ديگر و نيز تصرفات برحسب تراضي شفاهي با موجر به عنوان اجاره.
4 - موارد تخليه اماكن استيجاري قبل از انقضاي مدت مندرج در قرارداد .
5 - در صورتي كه سند عادي اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (2) قانون تنظيم نشده باشد.