ماده 2 -
دستگاههاي قانون گذاري اجرايي و قضايي كشور و سازمانهاي وابسته به آنها و شركتهاي زير پوشش وابسته يا تابعه و شركتهاي دولتي ملي‌شده يا مصادره شده يا داراي مديريت دولتي كه به نحوي زير پوشش يكي از وزارتخانه‌ها يا سازمانهاي دولتي اداره مي‌شوند و يا به نحوي از انحاء از‌بودجه عمومي كل كشور استفاده مي‌كنند يا قسمتي از بودجه آنان را دولت تأمين مي‌كند و مؤسسه‌ها و شركتهايي كه شمول مقررات بر آنها مستلزم ذكر‌نام است مانند سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران شركت ملي نفت ايران سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران سازمان صنايع ملي ايران،شركت مخابرات ايران، شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران و همچنين شهرداريها و مؤسسه‌ها و نهادهاي عمومي موضوع تبصره ذيل ماده (5)قانون محاسبات عمومي مشمول قانون و اين آيين نامه مي‌باشند.
