ماده 22 –

در اجراي اصل 35 قانون اساسي، و راي وحدت رويه شماره 15-28/6/63 هيات عمومي ديوان‎عالي کشور و نيز ماده واحده مصوب 1370/7/11 مجمع تشخيص مصلحت نظام، دادگاه مکلف است، در کليه جرائم مقيده در قانون که مجازات آن‎ها حبس ابد يا اعدام است:
الف – بدوا به متهم ابلاغ تا نسبت به تعيين وکيل براي دفاع از خود اقدام نمايد.
ب – در صورت عجز متهم از تعيين وکيل نسبت به تعيين وکيل تسخيري اقدام گردد.
تبصره 1 – حضور وکلاي تعييني يا تسخيري، حداقل در يک جلسه دادرسي الزامي است. به‎علاوه بايد قبل از محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهيه لايحه دفاعيه در اختيار وکيل مدافع قرار گيرد.
تبصره 2 – در ساير موارد، در صورت درخواست متهم، دادگاه مکلف به تعيين وکيل تسخيري است.
تبصره 3 – تعيين يک وکيل تسخيري، براي دو يا چند متهم در يک پرونده، به لحاظ تعارض دفاع از موکلين ممنوع است.
تبصره 4 – به‎منظور حفظ امنيت منابع و مخبرين، هويت آنان صرفا در اختيار قاضي رسيدگي کننده به پرونده قرار خواهد گرفت.
تبصره 5 – متخلف از موارد فوق، تحت تعقيب انتظامي قرار مي‎گيرد.