ماده 16 –

فروش اموال قبل از صدور حکم قطعي يا تنفيذ احکام مشمول صدر ماده 32 (اعدام و مصادره اموال) ممنوع است. مگر آن‎که اموال ياد شده مشمول تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامي باشد. در اين‎صورت اموال توسط کميسيون فروش اموال پس از هماهنگي با دادگاه صادر کننده حکم از طريق مزايده عمومي به فروش رسيده و وجه حاصل از فروش تا تعيين تکليف قطعي و صدور حکم توسط دادگاه به حساب اماني دادگاه انقلاب اسلامي واريز مي‎گردد.