ماده 12 –

دادگاه موظف است قبل از اتخاذ تصميم و صدور حکم به ضبط و مصادره اموال، اسناد و مدارک مربوط به مالکيت اموال مزبور اعم از عادي يا رسمي، همچنين ادعاي مالکيت شخص ثالث را نسبت به اموال فوق‎الاشعار، مورد بررسي قرار داده و آن‎گاه اتخاذ تصميم نمايد. اعتراض اشخاص ثالث نسبت به ضبط و مصادره، با رعايت مفاد قانون آئين دادرسي مدني با تقديم داخواست، در داگاه صادر کننده حکم قابل پذيرش است. در خصوص وسائط نقليه که مالکيت غير نسبت به آن ثابت شده صرفا در صورت علم و اطلاع مالک از حمل مواد مخدر با وسيله مزبور قابل ضبط است.
تبصره 1 – ديون و تعهدات مالي محکوم‎عليه که صحت آن به تاييد دادگاه برسد از شمول حکم مصادره خارج بوده و پس از کسر ديون، حکم به مرحله اجراء در مي‎آيد.
تبصره 2 – اجراي مفاد ماده فوق، مانع وصول جزاي نقدي از محل وجوه نقدي موجود نخواهد بود.