ماده 9 –
در مواردي که مجازات جرم انتسابي مصادره اموال است دادگاه ميتواند با عنايت به ماده 27 آئيننامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب ضمن صدور قرار توقيف اموال، در اسرع وقت از طريق مامورين تعقيب «(کاشف)»، کميتههاي شناسائي اموال يا بههر نحو مقتضي، نسبت به شناسائي و توقيف کليه اموال غير منقول، منقول (وجوهريالي و ارز، حسابهاي بانکي داخلي و خارجي، اشياء قيمتي، طلاجات و جواهرات، سهام و اسناد اعتباري، چکها و غيره) با اعلام ممنوعيت معامله به اداره ثبت و انسداد حسابهاي بانکي به اداره نظارت بر امور بانکها اقدام و ضمن دستور به تهيه ليست دقيق آنها و بررسي اسناد، ترتيب سپردن به امين يا توقيف يا لاک و مهر آنها را حسب مورد فراهم نمايد. مفاد اين ماده شامل متهمين متواري نيز خواهد بود.
تبصره 1 – در مورد جرائم سنگين، دادگاه معادل جريمه را پس از شناسائي اموال توقيف مينمايد.
تبصره 2 – دادگاه ظرف مدت حداکثر يک هفته ليست اموال توقيف شده را در اختيار شوراي هماهنگي قرار خواهد داد.