ماده 14 -
اشخاص حقيقي و حقوقي كه در سالهاي قبل از سازمان ملي زمين و مسكن جهت دريافت زمين قرارداد منعقد نموده و حسب مندرجات و‌مفاد قرارداد مهلت ساخت زمين واگذاري به آنها به اتمام نرسيده باشد ملاك دريافت بها همان قيمت اوليه مي‌باشد، و چنانچه عليرغم فرصت تعيين شده‌در متن قرارداد زمين را بلاتكليف رها و عمران ننمايد، در صورت عدم لغو قرارداد به ازاي هرسال تأخير مشمول ده درصد(10%) افزايش قيمت‌كارشناسي روز خواهند شد.
