‌اتخاذ تصميماتي در مورد تأمين دارو و گندم مورد نياز و جلوگيري از كمبود در سال جاري

1378.02.18 - .9295ت 21284‌هـ - 1378.03.09 - 198
‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد اقتصادي دولت كه براساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد‌تصويب نامه شماره .916ت 21049 مورخ 1378/1/29در جلسه مورخ 1378/2/18 ستاد ياد شده به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است‌به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌شود:
‌در اجراي دستور رييس جمهور مبني بر اتخاذ تصميم و انجام هماهنگي‌هاي لازم به منظور ايجاد اطمينان از تداوم تأمين دارو و گندم مورد نياز و‌جلوگيري از كمبود در سال جاري، بررسي‌هاي لازم انجام و در مورد تأمين دارو مقرر شد:
1 - سهميه ارزي خريد دارو، جهت تأمين مواد اوليه كارخانجات داروسازي و ورود داروهاي غير قابل ساخت در داخل به مبلغ 420 ميليون دلار تعيين‌شده كه به طور كامل تخصيص داده شود و كاهش داده نشود.
2 - با توجه به مشكلات گشايش اعتبار در ماههاي آخر سال 1377 سهميه ارزي فوق در ده ماه اول سال 1378 تأمين و براساس برنامه زمان بندي‌تنظيمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تخصيص و گشايش شود.
3 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به اولويت بندي در تأمين مواد و داروهاي مورد نياز اقدام نمايد و بر اين اساس نسبت به تاييد و‌ارسال درخواست‌هاي ارز به بانك مركزي اقدام نمايد.
4 - براي انجام خريدهاي فوري و ضروري، بانك مركزي 10 ميليون دلار از سهميه فوق به صورت وجه قابل حواله كردن در يكي از شعب بانكهاي‌ايراني در داخل يا خط اعتباري در يكي از شعب خارج به عنوان تنخواه گردان در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌گذارد تا براساس‌دستور پرداخت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به مصرف خريدهاي ضروري و فوري برسد.
‌بديهي است اسناد و مدارك لازم طبق مقررات مربوط پس از انجام خريد جهت تسويه حساب به بانك مركزي ارايه خواهد شد.
5 - پيش پرداخت ريالي براي گشايش اعتبارات اسنادي معادل 20% تعيين مي‌گردد و 80% بقيه در زمان معامله اسناد دريافت مي‌شود و در فاصله زماني‌گشايش اعتبار تا معامله اسناد از 80% باقي مانده سود تسهيلات اخذ نشود.
6 - به منظور استفاده از ظرفيتهاي خالي كارخانجات داروسازي، اجازه داده مي‌شود براساس روش پيش بيني شده در بند 45 مصوبه شماره 35985‌مورخ 1377/6/3 هيأت وزيران، نسبت به ورود مواد اوليه و قطعات يدكي مورد نياز با ارز واريز نامه‌اي، و فروش مازاد محصول توليدي در داخل يا‌صدور به خارج كشور، پس از انجام تعهدات كارخانجات به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام شود.
7 - با توجه به اعلام معاون دارويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبني بر آمادگي آن وزارت نسبت به تأمين كليه داروهاي مورد نياز كشور‌به شرط تأمين به موقع 330 ميليون دلار ارز، مقرر شد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طرح مكتوب خود را جهت تحقق اين هدف و شرايط‌و لوازمي كه براي اجراي آن لازم است و تعهدات قابل ارايه، تهيه و حداكثر تا اول تيرماه 1378 به دبيرخانه ستاد اقتصادي دولت ارسال نمايد.
8 - اعتبار ارزي مورد نياز هيأت امنا، به روش قبل تأمين و پرداخت مي‌گردد.
‌براساس گزارشهاي ارايه شده توسط وزارت بازرگاني و سازمان غله در مورد تأمين گندم مورد نياز سال جاري، وضعيت توليد و تأمين گندم به شرح زير‌مورد بررسي قرار گرفت.
‌الف - توليد گندم سال جاري، براساس برآورد وزارت كشاورزي 6 ميليون تن پيش بيني مي‌شود.
ب - در سال 1377 خريد گندم داخلي با حدود 6.6 ميليون تن حدود 400 هزار تن كمتر از مقدار پيش بيني شده انجام شد و در نتيجه همين مقدار از‌خريد علي الحساب سال 1378 در سال 1377 مصرف شد.
ج - براساس گزارش سازمان غله، در سال 1377 علي رغم افزايش جمعيت، مصرف گندم به ميزان 2% كاهش داشته كه ناشي از اتخاذ تدابير به منظور‌صرفه جويي و كاهش ضايعات و توليد بهتر نان بوده است و براي سال 1378 نيز علي رغم افزايش جمعيت، همان مقدار مصرف سال 1377 ثابت در‌نظر گرفته مي‌شود.
‌د - در سال جاري با افزايش قيمت ذرت به كيلويي حدود 1300 ريال و امكان جانشيني آن با گندم با ضريب حدود 1.2 و مشكلات گشايش اعتبار‌واردات دان، پيش بيني مي‌شود بخش از گندم توليد داخل به مصرف خوراك طيور برسد.
‌هـ مشكلات ارزي بانك مركزي در ماههاي آخر سال 1377 باعث تأخير در افتتاح اعتبار اسنادي تعدادي از محموله‌هاي گندم گرديد و در نتيجه در‌ماههاي اول سال 1378 وزارت بازرگاني ناچار به جابجايي گندم در استانهاي مختلف و انجام برخي خريدهاي ضروري و فوري گرديد.
‌با توجه به موارد فوق مقرر شد:
9 - به منظور جبران ميزان كمبود توليد گندم نسبت به پيش بيني‌هاي انجام شده 1.6 ميليون تن گندم اضافه بر ميزان تصويب قبلي در سال جاري‌خريداري شود.
10 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تأمين ارز مورد نياز براي خريد اين ميزان گندم اقدام نمايد
‌تأمين اين ارز در درجه اول از سر جمع ارز بخش بازرگاني و كالاهاي اساسي و در درجه بعد از ساير منابع ارزي انجام شود اين مبلغ بر اساس نرخهاي‌امروز حدود 180 ميليون دلار برآورد مي‌گردد و در صورت كاهش افزايش قيمت بين‌المللي گندم، ارز مورد نياز به تناسب كاهش يا افزايش مي‌يابد.
11 - زمان بندي خريد گندم، با توجه به ميزان توليد گندم داخلي و مصرف ماهانه، توسط وزارت بازرگاني تعيين مي‌گردد.
12 - بانك مركزي نسبت به اتخاذ تدابير لازم براي ايجاد امكان افتتاح اعتبار اسنادي در زمانهاي تعيين شده اقدام واز تأخير در گشايش اعتبار جلوگيري‌مي‌نمايد.
13 - وزارت بازرگاني ضمن مراقبت دايم بر نظام تأمين و توزيع گندم و ارايه گزارشهاي نوبه‌اي و مستمر، در آذر ماه سال جاري، برآوردي از وضعيت‌گندم شامل ميزان قطعي خريد گندم داخلي و بررسي تأثير جانشيني گندم با ذرت و وضعيت ذخاير و ميزان تعهدات موجودي براي تأمين گندم صنفي و‌صنعتي و گندم نانوايي‌ها، تهيه و جهت تصميم‌گيري در باره كفايت ميزان فوق، به دبيرخانه ستاد اقتصادي ارايه مي‌نمايد.
14 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت تأمين نقدينگي ريالي مورد نياز براي خريد گندم‌هاي وارداتي و گندم توليد داخل، اقدام مي‌نمايد و‌سازمان برنامه و بودجه با تخصيص كافي و به موقع يارانه هاي گندم و بدهيهاي معوقه اين يارانه ها، تأمين نقدينگي را تسهيل مي‌كند.
15 - سازمان برنامه و بودجه موظف است با جلب نظر و همكاري وزارت بازرگاني و وزارت كشاورزي طرح توليد، تأمين و توزيع گندم اعم از توليد‌داخل يا وارداتي و شامل گندم مورد نياز صنفي - صنعتي و تعيين دستگاههاي متولي هر يك از فعاليتها و با هدف اخذ مشاركت بيشتر بخش خصوصي‌در تأمين آرد صنفي - صنعتي، تهيه و جهت بررسي و تصميم‌گيري به شوراي اقتصاد ارايه نمايد.