عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1378/1/1

‌ماده 11 -

جلسات عادي و فوق العاده شورا با حضور حداقل دو سوم اعضاي اصلي و به تعداد ذيل:
‌الف - در شوراهاي (5) نفره با حضور (4) نفر
ب - در شوراهاي (7) نفره با حضور (5) نفر
ج - در شوراهاي (9) نفره با حضور (6) نفر
‌د- در شوراهاي (11) نفره با حضور (8) نفر
ه - در شوراهاي شهر تهران با حضور (10) نفر
‌رسميت مي‌يابد و تصميمات به اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است.
1 - جلسات شورا علني و حضور مستمع با نظر رييس شورا مجاز خواهد بود ولي به تقاضاي كتبي شهردار و نيز فرماندار و يا بخشدار ذي ربط و‌موافقت اكثريت مطلق اعضاي حاضر مي‌تواند جلسه غير علني تشكيل شود.
2 - اعضاي شورا بايد در تصميمهاي خود قوانين مربوط را مورد توجه قرار دهند.
3 - اعضاي شورا موظفند قبل از اخذ تصميم نهايي پيرامون موضوع يا موضوعاتي كه در دستور كار جلسه قرار گرفته است، بحث و بررسي به عمل‌آورند به همين منظور به ازاي هر نفر موافق يك نفر مخالف نيز حق صحبت به ميزان برابر و به مدتي كه رييس شورا تعيين مي‌نمايد خواهد داشت. در‌موقع استيضاح، شهردار حق دارد به اندازه مجموع زمان صحبت موافقين و مخالفين از خود دفاع نمايد.
4 - راي در جلسات شوراي علني است و با بلند كردن دست و يا ورقه اخذ مي‌شود ولي به تقاضاي اكثريت مطلق اعضاي حاضر در جلسه ممكن است‌راي با ورقه به صورت مخفي گرفته شود مگر در امور مالي، ليكن در انتخابات حتماً بايد راي مخفي گرفته شود.
5 - شورا براي جلسات عادي و فوق العاده و نيز كميسيونهاي شورا براي جلسات خود، بايد دفتر ثبت صورت جلسات داشته و صورت جلسات به‌امضاي اعضا اعم از مخالف يا موافق برسد. دفاتر مذكور توسط منشي تهيه و قبل از ثبت اولين صورت جلسه، صفحه اول آن با ذكر شماره صفحات به‌امضاي رييس شورا و حسب مورد اعضاي شورا و يا كميسيونهاي مربوط برسد. صورت جلسات شورا بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در آن تاريخ و‌دستور كار هر جلسه و اسامي اعضاي حاضر و غايب و آراي مثبت و منفي اعضا، مربوط به هر يك از موضوعات به همراه خلاصه مفيدي از بحث و‌گفتگوي حاضرين و تصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد .
6 - جلسات شورا و كميسيونهاي آن در محل مخصوصي كه توسط شهرداري در اختيار شورا قرار مي‌گيرد تشكيل خواهد شد. جلسات شورا در غير‌محل و موعد مقرر رسميت نداشته و تصميماتش معتبر نخواهد بود.