ماده 7 ـ

هر حاكم محكمه ابتدائي يا صلحيـه و يا استينـاف و همچنين هر مستشار و رئيس شعبه ديوان تميز و هر مستنطقي كه خود را واجد شرايط لازمه براي ارتقاء رتبه مي‌داند بايد تا اول دي ماه هر سال تقاضانامه ترفيع خود را مستقيماً به اداره پرسنل وزارت عدليه ايصال دارد.
در تقاضانامه مزبور بايد تمام دلائلي كه استحقاق تقاضاكننده را براي ترفيع رتبه معلوم مي‌نمايد و مخصوصاً نكات ذيل قيد شود:
الف ـ در تقاضانامه حكام محاكم:
1ـ تاريخ نيل تقاضاكننده به رتبه فعلي و مدتي كه در آن رتبه مشغول خدمت بوده با تعيين مشاغلي كه متصدي آن بوده.
عده عرايضي كه از سه سال قبل از تقاضاي ترفيع هر سال از اول مهرماه تا آخر شهريور ماه سال بعد به محكمه‌اي كه تقاضاكننده حاكم آن بوده و يا مي‌باشد وارد شده.
تبصره ـ هرگاه حاكم محكمه مدتي در يك محكمه مدتي در محكمه ديگر بوده است از عده عرايض وارده محكمه اولي فقط آن قسمتي را بايد محسوب دارد كه در زمان تصدي او وارد شده است.
3ـ عده احكاميكه تقاضاكننده در ظرف مدتهاي مذكور فوق صادركرده و يا شركت در صدور آن نموده است با تعيين عده براي هر سال (از اول مهر ماه تا آخر شهريور ماه هر سال).
4ـ عده احكامي كه در ظرف مدتهاي فوق نسبت به احكامي كه از ناحيه تقاضاكننده يا به شركت او صادر شده است استينافاً و خواه تميزاً صادر گرديده يا تعيين عده براي هر سال عليحده و يا تشخيص آن كه چند فقره از احكام استينافي يا تميزي در هر سال مشعر بر فسخ يا نقض و چند فقره مشعر بر تأييد يا ابرام بوده است.
تبصره ـ در مورد احكامي كه از يك محكمه استيناف صادر و در ديوان تميز نقض يا ابرام مي‌شود هر يك از احكام محكمه استيناف كه در مورد آن حكم اقليت بوده است بايد اين نكته را نيز در ضمن تقاضانامه خود تذكر دهد.
5 ـ در تقاضانامه رؤساء شعب و اعضاء ديوان تميز بايد عده راپرتهائي كه تقاضاكننده در ظرف سه سال اخير صادر يا مينوتهائي را كه در اين مدت تهيه كرده است قيد شود.
ب ـ در تقاضانامه مستنطقين
1ـ در تاريخ نيل به رتبه فعلي و مدتي كه تقاضاكننده در آن رتبه مشغول به خدمت بوده با تعيين مشاغلي كه متصدي آن بوده است.
2ـ عده كارهائي كه از سه سال به اين طرف همه ساله از اول مهر ماه تا آخر شهريور ماه سال بعد به مستنطق تقاضاكننده رجوع شده.
3ـ عده كارهائي كه در ظرف مدتهاي مذكور فوق مستنطق تمام كرده و از شعبه خود خارج نموده است.
4ـ عده احكام و قرارهائي كه خواه از محكمه جنحه و خواه از محكمه استيناف و يا از محكمه جنائي و يا از ديوان تميز صادرگرديده و در آن احكام يا قرارها اساساً با تشخيص مستنطق موافقت شده است.