«رأي هيأت عمومي»
چون وضع مقررات مربوط به كيفيت انجام معاملات دولتي از وظايف خاص قانونگذار و يا مأذون از طرف مقنن در زمينه تدوين و تصويب آئين‌نامه‌هاي مربوط به معاملات دولتي است و به موجب لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي‌و كشوري مصوب 1337 و بند الف تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 كل كشور مبني بر جواز فروش اتومبيلهاي داخلي و خارجي به كاركنان دولت از‌طريق مزايده و قانون نحوه واگذاري سهام دولتي به ايثارگران و كارگران مصوب 1373/5/12 و آئين نامه معاملات دولتي، ضوابط مربوط به ترتيب نقل‌و انتقال اموال دولتي معين و مشخص شده است، لذا دستورالعمل شماره 5337 .م مورخ 1373/11/16 وزارت نيرو به لحاظ مخالفت با ضوابط‌قانوني مربوط و خارج بودن آن از حدود اختيارات آن وزارتخانه مستنداً به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
