رأي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال دستور العمل شماره .5337م وزارت نيرو 749

‌‌شماره هـ 257.76 1377/10/17
‌شماره هـ 257.76 تاريخ 1377/10/17
‌تاريخ 1377/9/21 شماره دادنامه 204 كلاسه پرونده 257.76
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي: سازمان بازرسي كل كشور
‌موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره .5337 م مورخ 1373/11/16 وزارت نيرو.
‌مقدمه: سازمان بازرسي كل كشور طي رونوشت نامه شماره .2.76.19401 د مورخ 1376/11/18 با ارسال تصوير گزارش بازرسان سازمان بازرسي‌درخواست ابطال دستورالعمل شماره .5337 م مورخ 1373/11/16 وزارت نيرو را نموده‌اند. در قسمتي از گزارش مذكور آمده است، مصوبه .5337 م‌مورخ 1373/11/16 وزارت نيرو راجع به فراهم آوردن شرايط لازم جهت اجراي مفاد ماده 29 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي نسبت به آن دسته‌از كارمندان مشمول مقررات مزبور و يا قانون استخدام كشوري است كه به سمت مدير عامل شركتهاي تابعه منصوب مي‌گردند و در اجراي قانون‌تجارت مانع از برخورداري آنان از اقدامات رفاهي از جمله وام و... مي‌باشد كه در اين راستا باتسري اختيارات حاصل از مصوبه مورخ 1371/7/7 ‌مجمع عمومي نمايندگان سهام دولت موافقت گرديد با حذف تعدادي از پستهاي سازماني بلاتصدي به تعداد مذكور پست سازماني با عنوان مشاور مدير‌عامل براي افرادي كه سمت مديريت عامل شركتهاي برق منطقه‌اي توانير، آب و نيرو، ساتكاب، سازندگي و آموزش مشانير را دارند و يا در آينده خواهند‌داشت در تشكيلات سازمان برق ايران ايجاد و نسبت به انتقال مديران مزبور به شركت در صورت درخواست اقدام گردد. در ذيل اين مصوبه آمده است،‌هر يك از مديران موضوع اين مصوبه مجاز به خريد يكدستگاه از اتومبيلهاي شركت به قيمت كارشناسي حداكثر تا (50) پنجاه ميليون ريال با رعايت‌ساير مفاد دستورالعمل شماره 21030.810 مورخ 1373/8/29 خواهند بود. پرداخت 20% قيمت اتومبيل به صورت نقدي و باقيمانده در 60 قسط‌خواهد بود. آن تعداد از مديران عامل شركتهاي فوق الذكر كه داراي وضعيت استخدامي قراردادي مي‌باشند نيز مشمول اين مصوبه خواهند بود. با‌عنايت به مفاد مصوبه پيش گفته و نحوه واگذاري خودرو در شركت توانير، باتوجه به تسري اين مصوبه به اجراء تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 و‌مصوبه شماره .1111 ت .34. هـ هيأت وزيران و ايضاًبخشنامه شماره 21030.810 مورخ 1373/8/29 وزير نيرو اقدام وزارت نيرو اجتهاد در برابر‌نص قانوني بوده و خلاف اصول اوليه و نحوه و علت و سياست واگذاري خودرو در اين مقطع مي‌باشد. معاون امور مجلس و پشتيباني وزارت نيرو در‌پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره .1743 م مورخ 1377/6/23 اعلام داشته‌اند، 1ـ در اجراي تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 كل كشور و به‌منظور جلوگيري از بروز هر نوع اشكال و ايرادي كه ممكن بود در شركتهاي تابعه به وجود آيد طي دستورالعمل .5337 م ـ 1373/11/16 وزير وقت‌نيرو و به استناد قانون راجع به اعزام مستخدمين شركتهاي دولتي و مؤسسات دولتي غير مشمول قانون استخدام كشوري به عنوان مأمور به‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون و ساير شركتها و مؤسسات دولتي مصوب 63.8.10 مديران عامل شركتهاي برق منطقه‌اي و توانير‌در سازمان برق ايران به عنوان مشاور مدير عامل منصوب گرديده‌اند. 2ـ نظر به اينكه كليه افرادي كه به آنها اتومبيل واگذار شده از قبل داراي سمت‌مديريت بوده و و اتومبيل نيز در اختيار داشته‌اند و همان اتومبيل‌ها نيز به آنها واگذار گرديده است و از طرفي سياست وزارت نيرو در جهت حفظ غبطه‌دولت بر اين بوده است كه مديران مذكور از شركتهاي خود اتومبيل خريداري نكنند بلكه خريداري اتومبيل توسط اين افراد تحت نظارت وزارت نيرو‌باشد، لذا با صدور دستورالعمل فوق الذكر توسط مقام وزارت وقت و به استناد تصويب نامه شماره .12663 ت 584 هـ مورخ 1371/3/9 موضوع آئين‌نامه نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي، اتومبيلها با قيمت كارشناسي به ايشان واگذار شده است. 3ـ ملاك واگذاري خودرو براساس آئيننامه اجرائي‌تبصره 13 قانون بودجه سال 1373‌رعايت آيين نامه معاملات دولتي بوده كه يكي از طرق آن ترك مزايده مي‌باشد و ممنوعيتي براي ترك تشريفات‌مزايده مقرر نشده است. 4 ـ همانطور كه استحضار دارند به موجب‌قانون تجديد نظر در واگذاري خودروهاي دولتي‌موضوع تبصره 13 قانون بودجه‌سال 1373 مصوب سال 1374، كميسيون پنج نفره‌اي به منظور احراز غبن دولت در امر واگذاري اتومبيل تشكيل شده است و چنانچه غبني احراز شود‌نظر كميسيون اجراء خواهد شد.
‌با عنايت به مطالب فوق الذكر صدور دستورالعمل منطبق با موازين قانوني بوده است هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت‌الله موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي‌مي‌نمايد.