رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌جرايم انتسابي زناي محصنه و محصن كه در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم مي‌باشد و بر طبق ماده 21 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و وحدت ملاك رأي وحدت رويه شماره 600-4/7/74 هيئت عمومي ديوان عالي كشور،مرجع تجديدنظر محكوميت و برائت در خصوص مورد،ديوان عالي كشوراست . ولي چون محكوم‌عليها در مورد اتهام زناي محصنه به كمتر از حد نصاب شرعي و قانوني اقرار كرده،محكوميت مشاراليها به كمتر از ده سال حبس به استناد ماده 68 قانون مجازات اسلامي نمي‌تواند موجب تغيير مرجع تجديدنظر باشد،عليهذا رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.اين رأي ير طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.