رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌منظور مقنن از ذكر جمله " مرجع تجديدنظر، رأي را نقض و رسيدگي مي‌نمايد " در تبصره ذيل ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب،‌مصوب سال 1373، مرجعي است كه نسبت به دادگاه صادر كننده رأيي كه ادعاي اشتباه در آن شده از حيث شأن و مقام عالي‌تر باشد و با اين كيفيت و‌نظر به اصل يكصدو شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص حق نظارت ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين درمحاكم،‌چنانچه مرجع تجديد نظر دعوايي، دادگاه تجديد نظر استان باشد، مقامي كه حق نقض رأي صادره از آن دادگاه را دارد ديوان عالي كشور خواهد بود،‌خصوصاً كه دادگاه صادر كننده رأي، علي الاصول حق نقض رأي خود را ندارد و چون ديوانعالي كشور مرجع نقض و ابرام است، عليهذا رأي شعبه 21‌ديوان عالي كشور درمقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون مزبور و پس از تشخيص وجود اشتباه، در حدي كه متضمن نقض حكم صادره از دادگاه تجديد نظر‌استان همدان مي‌باشد، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي‌شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.