منظور مقنن از ذكر جمله مرجع تجديد نظر ، در تبصره ذيل ماده 18 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، مرجعي است كه از حيث شأن و مقام عالي تر باشد.

رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً:
نظر به اينكه از سوي شعب پانزده وبيست‌و يكم ديوان عالي كشورر در اجراي ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 وتبصره ذيل به رويه‌هاي مختلفي اتخاذ شده عليهذا به منظور اتخاذ رويه واحد گزارش پرونده‌هاي مربوطه را ذيلاً به استحضار مي‌رساند.
1 ـ به حكايت پرونده كلاسه 9334/15 شعبه پانزدهم ديوانعالي كشور در تاريخ 1375/11/10 آقاي حبيب‌اله اسدي دادخواستي بهخواسته الزام به تنظيم سند اجاره يك باب دكانمحل كسب به طرفيتآقاي حاج توفيق سوادي به دادگستري سنندج تقديم نموده و آقاي حاج توفيق سوادي نيز متقابلاً دادخواستي به خواسته صدور حكم تخليه رقبه مورد اجاره بعلت تعدي و تفريط به طرفيت خواهان اصلي تقديم كه هر دو موضوع به شعبه دهم دادگاه عمومي سنندج ارجاع گرديده است اين دادگاه پس از يك سلسله رسيدگي خواسته خواهان دعوي متقابل را محرز دانسته و حكم بر تخليه مورد اجاره صادر نموده و دعوي الزام به تنظيم سند را منتفي تشخيص داده است،حكم صادره بر اثر تجديد‌نظرخواهي به موجب دادنامه شماره 551-30/4/75 شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان كردستان تائيد شده است سپس به لحاظ درخواست اعمال ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب حسب دستور رياست دادگستري سنندج پرونده به دادسراي ديوان عالي كشور ارسال گرديده،داديار دادسراي مذكر رأي صادره را مبني بر اشتباه تشخيص و با موافقت دادستان محترم كل كشور پرونده را براي اعمال ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبصره ذيل آن به ديوانعالي كشور ارسال داشته‌اند شعبه محترم پانزدهم ديوانعالي كشور حسب‌الارجاع به موضوع رسيدگي نموده و چنين رأي داده است «تبصره ذيل ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر داشته درمورد بندهاي 1و2 مرجع تجديدنظر رأي را نقض و رسيدگي مي‌نمايد
كه چون تجديدنظر دعاوي تخليه رقبه مورد اجاره بالحاظ تعدي و تفريط و انتقال به غير از جمله دعاوي مقرر در بندهاي 5 الي 7 ذيل ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نبوده تا مرجع تجديدنظر از آراء مذكور ديوان عالي كشرباشد فلذا در ارتباط با بند 1 ماده 18 قانون فوق‌الذكر و در ما‌نحن‌فيه ديوان عالي كشور مواجه با تكليف نيست و رسيدگي با دادگاه تجديدنظر استان (دادگاه همعرض) مي‌باشد».
2 ـ در پرونده كلاسه 9066/24 شعبه بيست و‌يكم ديوان عالي كشور،آقاي رئيس دادگستري شهرستان رزن به استناد بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رأي شماره 253-1376/12/9 دادگاه عمومي رزن و رأي شماره 344-12/3/76 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان را كه در تأييد دادنامه بدوي صادر شده مبني بر اشتباه اعلام نموده و پرونده در شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان مطرح گرديده ليكن دادگاه مذكور خود را صالح براي نقض دادنامه صادره از دادگاه تجديدنظر استان ندانسته و پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال نموده است.
شعبه بيست‌و‌يكم ديوان عالي كشور برحسب ارجاع رسدگي نموده و نهايتاً به موجب دادنامه 818/2 مورخ 1376/6/19 چنين رأي داده است «...دادنامه‌هاي شماره 253-9/2/76 دادگاه عمومي رزن به لحاظ نقص تحقيقات و اشتباه در صدور رأي مستنداً به ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و نيز دادنامه شماره 344-12/3/76 كه در تأييد آن صادر گرديده نقض و نظر به اينكه ديوان عالي كشور مرجع نقض و ابرام بوده «نه به رسيدگي به ماهيت دعوي» پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظر استان همدان ارجاع مي‌گردد.» بنا به مراتب فوق‌الاشعار در مورد بندهاي 1و2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و تبصره ذيل آن شعب پانزده و بيست‌و‌يكم ديوان عالي كشور رويه هاي مختلف اتخاذ نموده‌اند بدين توضيح مه شعبه پانزدهم ديوانعالي كشور معتقد به رعايت نصاب صلاحيت ديوان عالي كشور در موارد ذيل ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي‌باشد و خود را مرجع صالح براي تجديدنظر از رأي صادره از شعبه دادگاه تجديدنظر استان نمي‌داند اما شعبه بيست‌و يكم ديوان عالي كشور مطلقاً خود را مرجع صالح براي تجديدنظر از آراء شعب دادگاههاي تجديدنظر مي‌داند،عليهذا به استناد قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 استدعا دارد به منظور اتخاذ رويه واحد،موضوع در هيءت محترم عمومي ديوان عالي كشور مطرح شود.
معاون اول قضائي ديوانعالي كشور-حسينعلي نيري
‌جلسه وحدت رويه
‌بتاريخ روز سه شنبه 1377/10/29 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني‌رييس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشو رو جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي‌و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني‌بر:" نظر به اينكه تبصره ذيل ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تصريح بر اين دارد كه در مورد بندهاي 1‌و2 ماده فوق الذكر مرجع‌تجديد نظر رأي را نقض نموده و خود رسيدگي مي‌نمايد، بنابراين در مواردي كه مرجع تجديد نظر ديوان عالي كشور نمي‌باشد در صورتيكه نسبت به‌حكم دادگاه تجديد نظر بند 1 يا بند 2 ماده 18 اعمال ‌شود، چون آراء دادگاههاي تجديد نظر مرجع تجديد نظر ندارد و در اين خصوص قانون ساكت است. بنابراين علي القاعده بايد پرونده به شعبه هم عرض‌ارسال گردد كما اينكه اگر در مورد حكم يكي از شعب ديوانعالي كشور، بند 1 يا بند 2 اعمال شود چون مرجع تجديد نظر ندارد پرونده به شعبه همر‌عرض ارجاع مي‌شود، بنا به مراتب مذكوره رأي شعبه پانزده ديوان عالي كشوركه بر اين اساس صادر شده موجه بوده ،‌معتقد به تأييد آن مي‌باشم. "‌مشاوره نموده واكثريت بدين شرح رأي داده‌اند: