رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌نظر به اينكه مقررات بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 كل كشور عيناً در بند "‌و" تبصره 17 قانون بودجه سالهاي 1376‌و1375كل كشور تكرار شده و‌شوراي محترم نگهبان در مقام اظهار نظر، نسبت به لايحه بودجه سال 1376 كل كشور طي شماره 75.21.1388-75.11.11 تصريحاً اعلام داشته "‌بند"‌و" تبصره 17 اگر جزء خسارات مورد قرارداد است اشكالي ندارد و اگر علاوه برآن خسارات است ،‌خلاف موازين شرعي است " و با توجه به اين كه در‌متن اسناد رسمي مستند دعاوي مطروح خسارت قراردادي منظور نشده است بنا به مراتب و با عنايت به اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران، دادنامه شماره 572.76-76.5.12 شعبه‌دوم دادگاه تجديد نظر استان تهران در حدي كه متضمن لزوم فك وثيقه با ايفاء تعهد مصرح در سند‌رسمي وثيقه مي‌مباشد، نتيجتاً و قطع نظر از كيفيت استدلال، صحيح و منطبق با موازين تشخيص مي‌شود.‌اين رأي بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده‌به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مردادماه 37 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.